البطاطا !

حسناً ما فعلته وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية عندما أوقفت تصدير البطاطا السورية إلى الدول المجاورة وغيرها بدءاً من منتصف هذا الشهر وحتى ٣١ – ١ – ٢٠١٩ ، بعدما بلغ السيل الزبى وضاقت حال المواطن أكثر مما هي ضيقة ! .
فسعر كيلو البطاطا في أسواقنا المحلية تجاوز عتبة ال ٣٠٠ ليرة ، ما شكل عبئاً إضافياً على المواطن الذي يضطر لشرائها يومياً تلبيةً لرغبات أولاده الملحة ، فهي مطلب ٌ أسري لا يمكن التنصل أو التهرب من الاستجابة له تحت أي ظرف !.
وفي أسواقنا المحلية أنواع عديدة من البطاطا ، ولكن معظمها من النوع الرديء الذي لا يؤكل إلاَّ على مضض ، وسعرها مرتفع أيضاً وهو مابين ال ١٨٥ و ٢٥٠ ليرة للكيلو.
وباعتقادنا ينبغي على السورية للتجارة طرح مالديها من بطاطا مخزنة في صالاتها وبكميات تغرق السوق ، لتوفرها للمواطن بسعر معقول ولتطرد بها الأنواع الرديئة من السوق .
فكما نعلم أن لديها مخزوناً جيداً من البطاطا المحلية التي اشترتها من المنتجين مباشرة ً وقطعت الطريق بذلك على تجار السوق السوداء ومنعتهم من استغلال أولئك المنتجين .
وبيَّنَ مديرها خلال لقائنا معه في جريدتنا أن المؤسسة ستتدخل بالسوق في الوقت المناسب لتعيد إليه التوازن السعري وتحمي المستهلك من جشع بعض التجار والباعة الذين يعرفون كيف ومتى يقتنصون المواطن من خلال لقمة عيشه.
فالمواطن يعوِّلُ كثيراً على السورية للتجارة في التدخل الإيجابي – بالتأكيد – لمصلحته ، بتوفير مايحتاجه من مواد غذائية واستهلاكية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة ، أو بالأحرى مناسبة لمدخوله الشهري وقدرته الشرائية.
والبطاطا هي اليوم من أكثر تلك المواد التي يحب المواطن شراءها من صالات السورية للتجارة ، فأيام معدودة وتنزل البطاطا الخريفية إلى الأسواق ، وعندها كل تدخل لم يعد مجدياً ، ولن يحقق اي فائدة ، وكل جهد يُبذلُ في حماية المستهلك يذهب أدراج الرياح .
وبالطبع ، لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، دورها المهم في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومخالفة الباعة والتجار الذين يتحكمون بالبطاطا عرضاً وسعراً واستغلالاً للمواطن .
بكل الأحوال ، ما نأمله هو توفير هذه المادة الضرورية للمواطن من دون أي منغصات مالية.

محمد أحمد خبازي

المزيد...
آخر الأخبار