المحافظة بيئة استثمارية واعدة تشميل 14 مشروعاً بأكثر من 1 مليار ليرة و671 فرصة عمل

شهدت محافظة حماة في ظل قانون الاستثمار نمواً استثمارياً مطّرداً حيث أقيم فيها العديد من الصناعات التحويلية الكبيرة كصناعة الزيوت النباتية والأسلاك النحاسية والجلد الصناعي والمواد الكيميائية وغيرها،وحققت قيمة مضافة عالية واستطاعت كفاية السوق المحلية والتصدير إلى الدول المجاورة والأجنبية وساهمت في دعم الاقتصاد ورفع مستوى الدخل للفرد وتقليص البطالة وتوفير القطع الأجنبي للبلد.
كما شهدت المحافظة بعض الصناعات الكبيرة كصناعة الإسمنت الأسود وتكرير السكر وصناعة الأدوية البشرية.

تشجيع للمستثمر
عن هيئة الاستثمار يحدثنا مدير الفرع عامر فنار :
تتطلب زيادة الاستثمارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية والتشريعية المشجعة للمستثمرين والمساعدة على توفير أفضل الشروط لإنجاح العمليات الاستثمارية ويطلق على هذه الشروط بشكل عام مناخ الاستثمار والذي يعرف بمجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية والقانونية التي يمكن أن تؤثر في قرار الاستثمار وعلى فرص نجاح المشروع الاستثماري في دولة ما أو قطاع ما ،لذلك وضعت هيئة الاستثمار السورية تطوير مناخ الاستثمار في سورية وتعزيز دورها في مرحلة إعادة الإعمار هدفاً لها.
تطور ملحوظ
وعن المشاريع التي شمّلت في هذا العام يقول فنار:
شهد الواقع الاستثماري للمحافظة تطوراً ملحوظاً خلال عام 2018م حيث بلغت المشاريع المشملة لدينا بين الفترة الواقعة بين 1/1 /2018م وحتى تاريخه 14 مشروعاً وبرأسمال قدره 163ر1 مليار ليرة سورية وتشغل 671 عاملاً مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تشميل ثلاثة مشاريع فقط ،ويعود ذلك إلى الجهود الترويجية التي قامت بها المحافظة من خلال مؤتمر الاستثمار الأول في حماة وملتقى رجال الأعمال في المنطقة الوسطى ووعود المحافظة بتأمين مقاسم للسادة المستثمرين بتوسع المنطقة الصناعية ما يعطي مؤشراً واضحاً عن أهمية دور المدينة الصناعية في زيادة حجم الاستثمار في المحافظة.
وتظهر هنا أهمية المتابعة في إرساء الأطر التشريعية والقانونية الناظمة لإحداث المدينة بعد أن تم تخصيص الأراضي الضرورية لإقامتها.
مشاريع مشمّلة
وعن أهم المشاريع المشمّلة يقول فنار: من المشاريع المشمّلة مشاريع في مجالات إعادة الإعمار مثل قص ونشر الأحجار والكتل الرخامية و إنتاج البلوك والأنترلوك آلياً وصناعة الخراطة المعدنية والقوالب والتفريز، وإنتاج الستريو بور والفوم وبعض المشاريع تساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني منها إنتاج الأقمشة القطنية / تريكو/ وأكياس الخيش البلاستيكية والأدوية البيطرية والملابس الداخلية القطنية الرجالية والنسائية والولادية والألبسة الرجالية ،وبعض المشاريع تتناسب مع طبيعة المحافظة الزراعية مثل مشروع تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الألبان والأجبان وكل مشتقاتها وإنتاج اللحوم وتسمين العجول والأعلاف والأسمدة العضوية والمثلجات المتنوعة / بوظة / ودقيق القمح وجرش الشعير وغربلة الحبوب وتعبئتها .
أعمال لجنة المتابعة
وعن أعمال لجنة المتابعة يقول فنار: تضع لجنة تتبع المشاريع في الفرع برنامجاً لتتبع مراحل تنفيذ المشاريع المشملة ورصد الواقع التنفيذي لهذه المشاريع لتحديد نسب التنفيذ والتعرف على المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها المستثمرون من أجل تذليلها وحلها ،وإعادة النظر في المشاريع المتوقفة والمشملة على أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007م والتي تم اقتراح إلغائها والمتابعة مع أصحابها بحثهم على تنفيذها بعد عودة الأمن والأمان لبلدنا.
كما تبحث اللجنة في شكاوى وطلبات المستثمرين لمشاريعهم المتعثرة والمتضررة حيث إن هناك متابعة حثيثة مع الهيئة في دمشق في ما يخص هذه القضايا بشكل يومي وتدرس لجنة المتابعة كل قضية على حدة وإحالتها في دمشق.
الترويج
وعن الأعمال الترويجية التي يؤديها الفرع يقول :
هناك جهود مبذولة من قبل الفرع للترويج للمشاريع وتشميلها من خلال التواصل مع كل الوحدات الإدارية عن طريق المحافظة لموافاتنا بالمواقع العقارية المتوافرة لديهم من أملاك الدولة، والتي تحقق شروط الترخيص الإداري وذلك لخلق فرصة استثمارية جديدة بما يتناسب مع المزايا لتلك المنطقة والمشاركة بكل الفعاليات التي تحدث في المحافظة في ما يخص الاستثمار أو أية ذات علاقة.
ولابد أن نذكر أن فرع هيئة الاستثمار السورية بحماة أحدث وافتتح عام 2009م لاستقبال كل المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب لتقديم أفضل الخدمات لهم والتي تتجلى في تبسيط الإجراءات، للحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع المشملة من قبل الفرع بأسرع مايمكن وضمن الفترات المحددة بالأنظمة والقوانين النافذة في هيئة الاستثمار السورية من خلال ممثلين عن بعض الوزارات والمفوضين بالصلاحيات اللازمة لإنجاز معاملات وطلبات المستثمرين.
ياسر العمر