نتيجة الأعمال الإرهابية صرف 7،4 مليار ليرة تعويضات للمواطنين المتضررين ….14983 طلباً منفذاً … 3036 طلباً مرسلاً للوزارة… استقبال الطلبات حتى نهاية العام

لا تزال مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي تستقبل طلبات تعويض الأضرار للمواطنين حتى 31/12/2018.
وأكد مدير دعم القرار في المحافظة المهندس معن دبيس أن التعويض يشمل المنازل والمنشآت والسيارات والمحال التي أصيب جزئياً أو كلياً بسبب الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تعويضها مادياً للمواطنين /14983/ طلباً بقيمة /7/ مليارات و/454/ مليوناً و/465/ ألف ليرة.
وبسؤالنا المهندس دبيس عن نسب التعويض أجاب قائلاً:
لا يتم ذلك بنسبة 100% وإنما من خلال حسابات معتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية كما يلي:
الأضرار المقدرة ما بين /30-250/ ألف ليرة تعوض بنسبة 40% ، أما مابين 250-300 ألف ليرة فتعوض بمبلغ مقطوع /100/ ألف ليرة ، والأضرار التي تزيد عن 300 ألف إلى /5/ ملايين تصرف لأصحابها نسبة 30% فقط على ألا يقل التعويض عن /100/ ألف ولايتجاوز مليوناً ونصف المليون ليرة ، ومن مبلغ /5/ ملايين ليرة تثبت نسبة 30% للمبلغ المذكور ، ويمنح المتضرر نسبة 20% عن الأضرار التي تزيد عن هذا المبلغ ، وحتى /10/ ملايين ليرة ، أي مبلغ وقدره مليونين ونصف المليون ليرة .
ومن مبلغ 10-20 مليوناً ، يتم تثبيت قيمة التعويض عن المبلغ الأساسي وهو /10/ ملايين بنسبة 25% ، ويعطى المتضرر 15% عن الأضرار التي تزيد عنه وحتى /20/ مليون ليرة، أي مبلغ /4/ ملايين ليرة.
ومن /20-50/ مليون ليرة ، يمنح التعويض بنسبة 20% عن المبلغ الأساسي وهو /20/ مليوناً، ويعطى المتضرر 10% للأضرار التي تزيد عن هذا المبلغ وحتى /50/ مليوناً، أي مبلغ /7/ ملايين ليرة، ومن /50/ مليون ليرة فما فوق يمنح التعويض بنسبة 15% عن المبلغ الأساسي المذكور ويمنح تعويضاً 5% عن المبلغ الذي يزيد فوق ذلك /10/ ملايين ليرة، مهما بلغت قيمة الأضرار.
وأشار إلى أنه حتى الآن تم صرف مبالغ لرقم الدفعة /17/ ومادون أما باقي الدفعات /18-19-20/ فقد أرسلت إلى الوزارة لكسب الموافقة وعدد طلباتها /3036/ طلباً وبقيمة تعويضات /3/ مليارات و/695/ مليوناً و/499/ ألف ليرة ، بعد رصد الاعتمادات اللازمة من وزارة الإدارة المحلية أما الطلبات الجاهزة للإرسال وهي من الدفعة 21 حتى /30/ فبلغ عددها /5221/ طلباً بقيمة /10/ مليارات و/845/ مليوناً و/409/ آلاف ليرة.
وعندما تخصص الوزارة المبالغ المخصصة للدفعات ، يتم إعلام المحافظة لصرف قيم التعويض المادي.
يذكر أن المديرية تمارس مهاماً كثيرة ، كتنفيذ مشاريع بحث تحليلية ، بهدف تنمية قدرات ودعم جهات الإدارة المحلية لإنجاز عملها بالصورة المثلى ، وتجميع البيانات الإحصائية والمخططات اللازمة، وتتعاون مع جميع الجهات العامة وتزودها بما يلزم من تقارير ونتائج استعلامات ، لدعم اتخاذ القرار ، فيما يتعلق بمشاريعها