التهرب من المسؤولية !

تعاني مشافي المحافظة الوطنية ، من ظاهرة تحويل المشافي الخاصة العديد من المرضى إليها ، لتلقي العلاج فيها ، متذرِّعة ً بأنها قدَّمت كل العلاجات اللازمة لهم ، ولم يعد أمامها من خيار سوى تحويلهم إلى مشافي القطاع العام ، وبذلك تتهرب من المسؤولية إذا ما طرأت على حالة أي مرض مضاعفات ما ، قد تودي بحياته !.
وتتنامى هذه الظاهرة في مناطق المحافظة ، حيث المشافي الخاصة غير المؤهلة فنياً ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ، ويقتصر عملها على اسعافات أولية وإجراء عمليات جراحية صغرى ، ومع ذلك إذا ما وصل مريض ما لحالة خطرة أو ميئوس منها ، يُحوَّلُ إلى المشفى الوطني وهو بالرمق الأخير ، أو قد يموت على الطريق ، ليقال فيما بعد ، لقد توفي المريض بالوطني !.
كما يعاني مشفى حماة الوطني من تحويل بعض مشافي المناطق الوطنية ، المرضى إليه كونه مشفى مركز المحافظة ، وخصوصاً حالات الحوادث المرورية ، علماً أن تلك المشافي تضم كوادر طبية وتمريضية وأجهزة شأنها شأن نظيرها بحماة ، ولكن – وكما يبدو – من السهل بالنسبة إليها ، تحويل المريض لمركز المحافظة من أن تستنفر كوادرها الطبية والتمريضية الاختصاصية ، لتقديم العلاج المناسب لمن يحتاجها من المرضى المحوَّلين .
وبالطبع ، هذا ما يفسر ضغط العمل الكبير بمشفى حماة الوطني ، وانعكاس ذلك على أطبائه وممرضيه وفنييه ، وعلى المرضى أيضاً الذين يعانون من الازدحام الشديد ومن التأخر باستقبالهم أو تقديم الخدمات الطبية والصحية لهم .
ولعلَّه من الضروري أن تعالج الجهات المسؤولة هذه الحالة ، التي تشكل عامل ضغط على المشافي الوطنية وإساءة لها من بعض المشافي الخاصة التي لا يعنيها غير مصالحها والمبالغ التي تتقاضها كأجور من المواطنين الذين يقصدونها ، وآخر همها صحتهم !.
ومن الأهمية بمكان متابعة اختصاصاتها وعملها وما تقدمه من خدمات طبية وتجريه من عمليات جراحية ، بموجب التراخيص التي أحدثت على أساسها !.
وأما ظاهرة تحويل بعض مشافي المناطق للمرضى إلى مشفى مركز المحافظة ، فيمكن الحد منها من خلال تفعيل تلك المشافي بكوادرها وأجهزتها التفعيل الأمثل واستثمار طاقاتها بما يسدُّ الذرائع التي تدعيها في سياق التحويل .

محمد أحمد خبازي