اتحاد عمال حماة يطالب بتثبيت العمال المؤقتين وإحداث مصرف عمالي

طالب المشاركون في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة حماة بالعمل على إصدار قانون على غرار القانون /8/ لعام 2001 تثبيت العمال المؤقتين القائمين على رأس عملهم والذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين ، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين العاملين في أماكن عمل دائمة بطبيعتها بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامها بها إذا كانت متصلة أو منفصلة وتشميل العاملين على الفاتورة لدى الجهات العامة بإصابات العمل ورفع نسب تعويض طبيعة العمل لجميع العاملين في الجهات العامة وعدم تجزئتها لرفع سوية الأداء وزيادة الإنتاج ومنع دوران اليد العاملة والمثابرة على رفع قيمة الوجبة الغذائية الذين تتوجب طبيعة عملهم منحها، وتشميل العاملين الجدد الذين تستوجب طبيعة عملهم هذه الوجبة وحث اللجنة المركزية المختصة للموافقة على الدراسة المتوقفة لديها ، إضافة إلى رفع قيمة الوجبة ومتابعة إصدار الأنظمة الداخلية وخاصة للمؤسسات والشركات في القطاع الإنشائي ، حيث إن تأخر إصدارها يؤثر سلبياً على حقوق العاملين وعلى حسن سير العمل في هذه الجهات ، ومواصلة السعي مع الحكومة لخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب قوة العمل الداخلة لسوق العمل لأول مرة ، وحث الحكومة من أجل الإسراع في عملية إعادة الإعمار لاستيعاب قوة العمل.
حيث يبلغ العدد الإجمالي للعمال المنتسبين للنقابات في القطاع العام /48453/ عاملاً وفي القطاع الخاص /7913/ عاملاً.

حماة – الفداء