مؤتمر عمال إدلب مطالبة بتثبيت المؤقتين وفتح سقف الرواتب وتشميل العمال بالضمان الصحي

عقد اتحاد عمال إدلب مؤتمره السنوي في صالة المؤتمرات باتحاد عمال المحافظة.
وجاء في التقرير المقدم إلى المؤتمر قيام اتحاد عمال إدلب بإجراء إحصاء حول عدد العمال وأماكن تواجدهم حيث بلغ عددهم في المناطق الآمنة /4467/ عاملاً وعاملة وفي المناطق الساخنة /8769/ عاملاً وعاملة وأن عدد العمال تناقص بشكل كبير خلال سنوات الأزمة فمقابل 45 ألف عامل وعاملة عام 2011 أصبح العدد اليوم /13236/ أي أن التناقص بنسبة 70% وهذا مايؤثر بشكل سلبي لجهة رفد المنظمة بالموارد ونقص في اليد العاملة الخبيرة والتي نحن بأمس الحاجة إليها وبخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من المطالب التي استمع إليها اتحاد عمال إدلب خلال جولاته على أماكن العمل وكانت هذه المطالب محقة وهي ذات طابع مركزي ومن أهم القضايا : تأخر صرف الرواتب في عدد من الدوائر كمؤسسة التبغ والهيئة العامة للثروة السمكية والبحوث الزراعية ومكتب الزيتون والتنمية الريفية.
وصرف جميع المزايا التي حرم منها عمال إدلب في عدد من الدوائر كالطباعة وطبيعة العمل والعمل الإضافي والضمان الصحي واللباس المجاني في الجهات العامة التي وضعوا أنفسهم تحت تصرفها.
وتحويل الاشتراكات العمالية في الدوائر ذات الطابع الاقتصادي كعمال الجيولوجيا والتبغ والتنمية الريفية والبحوث الزراعية ومكتب الزيتون والثروة السمكية.
وأورد التقرير عدداً من المقترحات والمطالب أهمها:
تثبيت العمال المؤقتين في مؤسسة المياه والكهرباء والخدمات الفنية وعددهم حوالى /400/ عامل وعاملة.
وعدم السماح بتسرب اليد العاملة الفنية والخبيرة نتيجة الأوضاع الراهنة والسعي لتحسين الوضع المعيشي للعمال بما يتلاءم مع غلاء الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإعادة النظر بوضع العاملين الذين منهم بحكم المستقيل نتيجة انقطاعهم عن العمل لظروف قاهرة وإعادتهم إلى العمل.
وقدم الحضور عدداً من المطالب والمقترحات فقد أشارت رئيسة نقابة النقل والخطوط الحديدية براءة بركات إلى وجود معوقات تعترض العامل لدى تسيير أوراقه سواءً في تعيينه أو نهاية خدمته مطالبة بتذليلها .. وطالبت بإشراك التنظيم النقابي في المسابقات التي تجري في مؤسسات الدولة لترك المحسوبيات جانباً وفتح سقف الراتب للعاملين وفتح سقف القروض وتسهيل الحصول عليها.
وطالب رئيس نقابة الدولة والبلديات فارس دعبول بزيادة الرواتب والأجور معلقاً على مايتم تداوله حول ذلك بالقول : نسمع قعقعة ولا نرى طحيناً .. مطالباً بمنح التعويضات بكل أشكالها على الراتب الحالي وإلا لما كانت تعويضات حسب مداخلته فهل من المعقول أن يكون تعويض اختصاص أو مسؤولية /200/ أو /150/ ليرة.
وطالب بتشميل العاملين كافة بالتأمين الصحي والمتقاعدين وبإعادة النظر بالأنظمة الداخلية لكل شركات التأمين لأن ما يكتب بالعقد شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر.
وطالبت المداخلات بالنظر في بعض نقاط الخلل في المناهج التدريسية معتبرة أن هناك عملية تخريب ممنهج للجيل.
وخلال مداخلته في المؤتمر قال رئيس اتحاد عمال إدلب عادل شيبان : إنه تم القيام بجولات على جميع المؤسسات التي يتواجد بها عمال إدلب وتم اللقاء بهم والاطلاع على ظروف عملهم والاستماع إلى طروحاتهم ومعالجة كل القضايا ذات الطابع المحلي مثل معالجة موضوع الطبابة في مجال نقابة عمال الدولة والبلديات والمياه من خلال التعاقد مع أطباء في كل المديريات وتأمين اللباس المجاني لعمال التربية ومديرية الثقافة وغيرها ومعظم الدوائر التي يتواجد فيها العمال بالمحافظات الآمنة.
وأشار إلى رفع مذكرات خطية إلى الاتحاد العام للعمال وتمت معالجة العديد من القضايا المركزية من خلال استجابة الحكومة لها كصرف الرواتب للقائمين على رأس عملهم وبخاصة في المناطق الواقعة خارج السيطرة بما فيهم العمال المحاصرون كما في قريتي كفريا والفوعة وتثبيت العمال المتعاقدين من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب في قطاع التربية والثقافة كما تم رفع سقف المكافآت للعاملين في شركة الكهرباء إلى مبلغ 30 ألف ليرة وتمت الموافقة على إجراء عملية القثطرة القلبية لعمال شركة الكهرباء بالمشافي الخاصة وغيرها من المطالب.
وأشار إلى إنجاز واستكمال عدد من الأضابير الخاصة بشهداء وجرحى الطبقة العاملة وإرسالها إلى الاتحاد العام للعمال لتقديم المساعدة لهم من الصندوق المركزي الذي أحدث لذوي الشهداء والجرحى لهذه الغاية مشيراً إلى أن القسم الأكبر من ذوي الشهداء لم نتمكن من التواصل معهم لإقامتهم في المناطق الساخنة.
وفي الجانب الخدمي تم تعديل صندوق المساعدة الاجتماعية حيث استفاد 586 عاملاً وعاملة من مبلغ حوالى 27 مليون ليرة أما مجموع ما قدمته الصناديق النقابية فبلغ /78/ مليون ليرة استفاد منه /4226/ عاملاً وعاملة.
وخلال كلمته في المؤتمر قال جمال القادري رئيس الاتحاد العام للعمال : إن هناك صعوبة في الاستجابة لحل قضايا العمال في محافظة إدلب لما لها خصوصية مؤكداً أن المطالب كلها محقة مئة بالمئة وهذه طبيعة العمل النقابي .. واللافت أنه رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد وهذه الحرب الشرسة نؤكد أننا استطعنا كمنظمة نقابية إنجاز عددٍ من القضايا العمالية التي تخفض من معاناة العمال مؤكداً أنه كلما كانت الإمكانات متاحة لتحقيق أي مطلب عمالي سيتم العمل عليها بدون تردد مشيراً إلى وجود فجوة واسعة بين الدخل والإنفاق وأنه سيتم ردم هذه الفجوة تدريجياً ونحن متفقون مع رئاسة مجلس الوزراء على أهمية الزيادة النقدية للرواتب والأجور إلا أنه في الوضع الحالي لا يمكننا تحقيق هذه الزيادة ونحن موعودون أنها ستحصل بالمستقبل القريب وريثما يحصل ذلك سنعمل على زيادة متممات الراتب مثل الحوافز وطبيعة الاختصاص وزيادة قيمة الوجبة الغذائية وأنجزنا فتح سقوف الرواتب بكل المؤسسات وتم رفع قيمة الوجبة الغذائية من 30 إلى 245 ليرة وبانتظار التعميم للتطبيق.
وأضاف : تم إنهاء مشكلة عمال المخابز التي يرجع عمرها لعمر المخابز حيث تم تحويل العمال المياومين إلى عقود سنوية وتأمين التعويضات لهم وسنعمل على تشميلهم بالمهن الشاقة والخطرة.
وأنه يجري حالياً إنجاز قانون متكامل باسم الخدمة العامة بدلاً من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وسيتم لحظ المراتب الوظيفية.
وأشار إلى أنه سيصدر تثبيت للمؤقتين بالدولة سيستفيد منه 40 ألف عامل.
وفي لفتة كريمة في ختام حديثه أكد القادري على صرف /5/ آلاف ليرة لكل من الحضور من داخل محافظة حماة و/10/ آلاف ليرة لمن قدم من خارج المحافظة على أن يتم الصرف للعضو من نقابته وإن تعذر ذلك فمن اتحاد عمال إدلب وإن تعذر فإن الاتحاد العام على كامل الاستعداد لذلك.

حماة – أحمد الحمدو