ينقصه التمويل والمتابعة مشروع الاصلاح الاداري . . تحسين الأداء وإطلاق الفرص .. 1100 مستفيد في الوحدات الادراية…مشاريع استثمارية في مناطق الإنتاج…10 برامج تدريبية هذا العام

أكد مدير التنمية الإدارية في المحافظة المهندس نزار محمد أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/2017 هام ، ويهدف إلى تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطنين وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري وتم وضع مؤشرات قياس للأداء الإداري وفق شرائح ونقاط احتساب وتحليل النتائج وتصنيف الجهات العامة وفق معيار الجودة والتميز والعمل على دعمها وتحفيزها لتحسين ترتيبها وإحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري وإطلاق منبر صلة وصل الذي هو نافذة الكترونية تعد جسراً بين المواطن والجهاز الحكومي وإطلاق مرصد الأداء الإداري الذي يصدر ترتيب الجهات العامة حسب معايير الجودة والتميز.
وأشار المحمد إلى أن العمل يتم حالياً في مجال تحسين أداء الوحدات الإدارية ، حيث إن الجهة المخولة بالمشروع هي وزارة التنمية الإدارية وآلية تطبيقه تتم من ناحية الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين والإشراف على المشاريع الخدمية ، وأما مايتعلق بالجانب التنموي للوحدات الإدارية بتكامله مع المشاريع الاستراتيجية على مستوى الدولة ، حيث توجد /171/ وحدة إدارية في المحافظة تتوزع على /14/ مدينة و/46/ بلدة و/11/ بلدية ، وتقام حالياً دورات تدريبية لرؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان والبلديات بموضوع المشروع الوطني للإصلاح الإداري والمشروع التنموي يقصد منه منشأة تملكها الوحدة الإدارية وبهدف تشغيل فرص عمل وتحقيق إنتاجية وتحصيلات مالية ، يتم بعين الاعتبار الأخذ بالإنتاج في البيئة المحيطة من حيث إقامة المنشأة وإنتاج المنطقة /معامل أجبان ألبان في الغاب أو ريف سلمية الشرقي أو مصانع لدبس التفاح في برشين وحزور بمصياف ومن المشاريع المقترحة غرابيل كهربائية وجاروشة في مناطق توافر الحبوب ومعاصر الزيتون في أماكن وجود الأشجار ونحن الآن في إطار الدراسة الفنية لهذه المشاريع وإعداد الجدوى الاقتصادية لها.
وقد تم في العام الماضي إقامة /29/ دورة تدريبية وورشة عمل حول مواضيع مختلفة بالإضافة إلى دورات في المحور الهندسي ، أما دورات الإدارة (التنمية الإدارية) فقد تم خلال الربع الأول من هذا العام تنفيذ /12/ دورة تدريبية منها /11/ تنمية إدارية حول قانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي للمجالس ونظام العقود الصادر بالقانون /51/ لعام 2004 والمشروع الوطني للإصلاح الإداري استهدفنا /700/ عضو مجلس وفي قانون الإدارة المحلية استهدفنا /1000/ عضو وفي قانون العقود استهدفنا /300/ رئيس وحدة إدارية ومحاسب.
وكما قلنا فإن برنامج ورشات العمل في الإصلاح الإداري يتركز على تحسين أداء الجهات العامة ، كما تم منح /1600/ شهادة دولية(icdc).
وخطتنا في هذا العام إقامة /10/ برامج تدريبية مكثفة حول تنمية الاقتصاد المحلي وأسس اقتراح المشاريع التنموية والنظام المالي الأساسي للبلديات والقانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون النظافة وسندرب جميع رؤساء وأعضاء المجالس على هذه البرامج والتدريب والتأهيل المستمر جزء من هذا المشروع الحضاري.
كما لدينا خطة في هذا العام وبطلب من مديرية الثقافة إنجاز ثلاثة برامج تدريبية لرؤساء المراكز الثقافية بخصوص مهارات التواصل وإدارة المكتبات وبرامج معلوماتية لاستخدام الحاسب كما سيتم تدريب مهندسين وعاملين في قطاع الإدارة المحلية ودوائرها ببرامج معلوماتية هندسية لتصميم ودراسة المشاريع باعتماد الحاسب.
ولم يغفل الصعوبات التي تواجه العمل في المشروع وأهمها قلة الإمكانات المادية في التمويل بالتدريب من تأمين مركز تدريبي ومستلزمات التدريب وتأمين مدربين للدورات.

حماة – محمد جوخدار