الرقابة غائبة عن ذبائح القصابة في سلمية مواش مريضة.. ولحوم مخلوطة.. والمواطن المتضرر الوحيد
الذبح خارج المسلخ الفني ظاهرة متفشية
50 ذبيحة باليوم فقط
2،6 مليون ليرة لتأهيل المسلخ
كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ذبح المواشي من الأغنام وغيرها ، ومنها ماهو مريض والممنوع بيعه، بعيداً عن المسلخ البلدي وأعين الجهات الرقابية بمساكن مهجورة والمزارع القريبة والبعيدة عن السكن بمدينة سلمية، والتي انتشرت بالسنوات الأخيرة، وتزداد خلال هذه الأيام لأسباب عديدة منها عدم جهوزية المسلخ من الناحية الفنية والصحية، وغياب تطبيق الرادع القانوني والصحي والأخلاقي وغلاء أسعار المواشي واللحوم، وبات عدد كبير من أصحاب محال بيع اللحوم والمطاعم وبهدف الربح التجاري، يبيعون لحماً مغشوشاً أو مخلوطاً بأنواع أخرى وغير صالحة للاستهلاك البشري وضارة بصحة المواطنين.
صحيفة الفداء وانطلاقاً من حرصها على صحة المواطنين، كان لها جولة ميدانية على عدد من أصحاب محال القصابة والمطاعم ولقاءات عديدة معهم ومع المواطنين والجهات المعنية بذلك، بعد تسجيلها الملاحظات الآتية:
غياب تام للجنة الصحة المشكّلة من قبل المحافظة المؤلفة من مندوبين عن مجلس المدينة والصحة والتموين وشرطة المنطقة وشعبة الحزب، لمراقبة الذبح ومنع التجاوزات ببيع اللحوم وخلطها بأنواع أخرى غير معروفة المصدر والنوع، وردع المخالفين قانونياً، شكل ذلك تسيّباً واضحاً وكبيراً بعمل أغلب محال القصابة والمطاعم، وتقوم منطقة سلمية الصحية عبر مراقبيها بجولات صحية وترفع التقارير بشأن ذلك، لكن لا يوجد من يعمل بها وليس للمنطقة الصحية أي سلطة تنفيذية بشأن ذلك.
منح شهادات صحية
وهذا ما أشار إليه الدكتور رامي رزوق، رئيس المنطقة الصحية بسلمية قائلاً: تنظم المنطقة الصحية الشهادات الصحية للعاملين وأصحاب المحال والمطاعم بعد الكشف عليهم وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة، وتقوم عناصر الرقابة الصحية بجولات ميدانية كثيفة على هذه المحال وتقدم تقاريرها إلى الجهات المعنية ومنها مجلس المدينة، فالمنطقة الصحية ليس لديها السلطة التنفيذية لاتخاذ أي إجراء بحق المخالفين .
لا نشعر بالرقابة عليها
عدد من المواطنين ، قالوا لنا : لانشعر بأن هناك مراقبة تموينية وصحية على محال بيع اللحوم ، وأسعار اللحوم بارتفاع ولايوجد التزام بتسعيرة التموين ، ولانستطيع شراءها من أي محل لعدم الوثوق بنوعية اللحم التي يبيعونها ، فهناك محال تجد حتى لون لحم الغنم تغير فيها ، ومنها مخلوط بلحم فراريج ومخلفات دهنية ، بالإضافة لذلك تجد أصحاب هذه المحال يذبحون لوحدهم وبالخفاء وبالليل أحياناً، يعملون بدون حسيب أو رقيب، وإذا أردت الشكوى لشعبة التموين لتتحرك للكشف عليهم، مطلوب منك أن تقدم شكوى خطية.
ذبائح مريضة !
عدد من أصحاب محال بيع اللحوم والمطاعم فضلوا عدم ذكر أسمائهم، قالوا لنا: قلائل هم الذين يذبحون بالمسلخ، لعدم جهوزيته من الناحية الصحية والفنية، وحالياً يتم العمل على إعادة تأهيله، ومن ناحية أخرى لايوجد آلية مخصصة لنقل الذبائح فيتم نقلها بطرق غير صحية عن طريق الطراطير والسوزوكي، ويمنع ذبح أنثى الخاروف والفطيمة علما بأنه يتم ذبحها بمسلخ حماة، إضافة لذلك تجد ذبائح مريضة يتم تمريرها بالمسلخ، وهناك غلاء كبير بأسعار الماشية وخاصة الأغنام، فتجد الكثير يذبحون بعيداً عن المسلخ وعيون الرقابة، فغياب الجهات الرقابية والتموين والقوانين الرادعة، زادت انتشار هذه الحالة بشكل كبير وتجد الكثير من محال القصابة والمطاعم، تبيع اللحم غير مضمون من الناحية الصحية وغير ممهور بختم المسلخ ومجهول المصدر والنوع، ويخلطون لحوم الفروج ومخلفاتها مع لحم الغنم ويبيعونها ويستخدمونها في تصنيع معاجيق الفروج، بسبب غلاء السعر وبهدف الربح المادي.
أسعار مرتفعة
وأضافوا قائلين: معاناتنا شديدة بشراء الخراف وعملنا، بسبب عزوف الكثير من المربين عن بيع مواشيهم، بسبب أمطار الخير التي أعطت غطاء نباتياً كثيفاً وخيراً وافراً، والذي بات علفاً مجانياً، فتجد المربين يمتنعون عن بيع أغنامهم ومواشيهم بهدف الربح المادي وهذا ما أدى إلى نقص كبير في المواشي المبيعة ، وأسعار باهظة ، وببازار بيع الغنم يصل 1 كغ إلى أكثر من /2000 / ل.س وأصغر خاروف سعره لايقل عن /100/ ألف ل.س ، بالإضافة لوجود سماسرة تحصل على نصيبها ، فكل رأس عليك أن تدفع عليه /1000/ ل.س ، ونأمل من مجلس المدينة و شعبة التموين التدخل وتحديد أسعار بيع الخراف والأغنام وغيرها ، ووضع قوانين للبيع في سبيل تخفيف المعاناة علينا ، ويضاف لهذه المعاناة الصعوبة الكبيرة في تأمين المازوت ونشتريه من السوق الحرة بسعر يصل لـ /500/ ل.س للتر ، وتأمين الطحين أيضاً من السوق الحرة بأسعار تصل للكيس الواحد أكثر من /4000/ ل.س ، وهذا ما يزيد علينا أعباء مالية وتكاليف باهظة، نأمل من الجهات المعنية أن يتم تخصيصنا بالمازوت والطحين، أسوة بمحال المعجنات، وذلك لتخفيف المعاناة علينا وعلى المواطنين.
مع مجلس المدينة
للوقوف على واقع المسلخ والحصول على رد بشأن استفساراتنا وملاحظاتنا التقينا ، عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة سلمية ، مسؤول لجنة الصحة والمسلخ والنظافة الدكتور الصيدلاني خلدون عسلية، الذي حدثنا قائلاً: يتم تهرب الكثير من محال القصابة عن الذبح داخل المسلخ بحجة عدم جهوزيته وصلاحيته، وهو ما يؤثر سلبياً، وانعدام الرقابة على صلاحية الذبائح التي تباع بمحالهم، وعلى شعبة حماية المستهلك أن تأخذ دورها لضبط وقمع المخالفين، و من الضرورة تفعيل عمل لجنة الصحة المشكّلة من قبل المحافظة، وأن تكون قراراتها نافذة.
دراسة حديثة
ومن ناحية ثانية وبشأن المسلخ ، تم إعداد دراسة بعد تقييم وضعه ، حيث يفتقد لأهم الشروط الفنية والصحية الضرورية اللازمة لعمله بالشكل الأمثل ، وكانت الحجة بأنه لا يوجد إمكانات مادية سابقاً ، وبتعاون كبير من رئيس المجلس وتفويض كامل بهذا الأمر لما هو لمصلحة المواطن والصحة العامة ، تم الحصول على موافقة من المحافظة ، بالسرعة الكلية ، لدفع قيمة الأعمال بالمسلخ على مرحلتين ، والمقدرة بـ 600ر2/ مليون ليرة، وحالياً تم الانتهاء من المرحلة الأولى ، شملت شبكة صرف صحي كاملة وأعمال سيراميك للأرضيات والجدران والتجهيزات الفنية اللازمة داخل المسلخ وغرفة الذبح ، وتم إنشاء مصاطب غسيل لدواخل الذبائح مع حمام فني خارج غرفة الذبح ، وسيتم في المرحلة الثانية تجهيز سيارة خاصة بنقل الذبائح لمحال القصابة والمطاعم ، واستكمال الأعمال الفنية والصحية ، ليكون المسلخ لائقاً وجاهزاً بالشكل الأمثل للخدمة والذبح .
ضبط التهرب
ويضيف د. عسلية ، قائلاً : نهدف من تجهيز المسلخ ضبط التهرب من الذبح خارجة وإلزام أصحاب محال القصابة والمطاعم بالالتزام بالقوانين الصحية والذبح حصراً داخل المسلخ ، وحرصاً على الثروة الحيوانية بمنع الذبح العشوائي، وخاصة إناث العواس، وحالياً بدأ يزداد عدد الذبائح بالمسلخ حيث وصل لأكثر من /50/ ذبيحة يومياً، وبعد الانتهاء من أعمال المسلخ ويكون جاهزاً، سيبدأ عمل اللجنة الصحية المشكلة من قبل المحافظة ولتأخذ دورها الرادع بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين الصحية.
حماية المستهلك دورها رقابي
رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسلمية محمد عيزوقي قال : عمل الشعبة وعناصرها رقابي، وبناء على شكاوى خطية من المواطنين بوجود تجاوزات ومخالفات محال بيع اللحوم والمطاعم ، وبحال وجود مخالفات يتم تنظيم الضبوط اللازمة وتحويلهم للقضاء المختص والإغلاق لمن يخالف القوانين الصحية.
ختاماً
إلى متى سيظل المواطن ضحية جشع بعض المتلاعبين بقوته وصحته وطعامه، وإلى متى سيظل عمل بعض الجهات المعنية بصحة المواطنين رقابياً، وغياب تفعيل القوانين الرادعة بحق المخالفين ومحاسبتهم، فالمواطن هو الضحية الوحيدة، فحتى اللحوم رغم غلاء أسعارها باتت في أغلب محال القصابة والمطاعم غير مأمونة الجانب من الغش والمصدر والصلاحية.
نتوجه عبر صفحات الجريدة للمسؤولين والجهات المعنية التحرك السريع لوقف التجاوزات ومحاسبة المخالفين، حرصاً على صحة المواطنين.
حـسـان نـعـوس