مدة العام الدراسي بين الرفض والقبول! معلمون: الخطة الدراسية غير متوافقة مع الدوام . . موجهون: الخلل بالمدرسين

كثرت القرارات الصادرة عن وزارة التربية في السنوات الأخيرة بهدف تطوير الواقع التعليمي والنهوض به، إلاَّ أن هذه القرارات لم تكن جميعها بنفس السوية ،فمنها ما أصاب ومنها مالم يتناسب مع الواقع وهذا حسب ما سمعناه من المواطنين على اختلاف مسمياتهم في هذا القطاع سواء الطالب أم المدرس أم الموجه وو…ومن هذه القرارات إطالة مدة العام الدراسي وتحديد المدة الزمنية لكل فصل ،فللمرة الأولى يكون فيها الفصل الأول أقصر من الفصل الثاني الذي يعد طويلاً، مقارنة مع المنهاج ،وهذا حسب آراء بعض المدرسين خلق حالة من الملل والروتين حيث قالوا: طول مدة الفصل الثاني جعلنا نضطر للتوسع كثيراً بالمنهاج وإعطاء معلومات غير مطلوبة أصلاً وإجراء اختبارات ومذاكرات يومية، وهذا يخالف جوهر المنهاج الجديد الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطالب وضغط الاختبارات حسب ما يراه القائمون على وضع المناهج .

غير متوافقة
وأضافوا قائلين: الخطة الدراسية أبداً غير متوافقة مع أيام الدوام علماً أن تطوير التعليم لا يكون بإطالة عدد أيام الدوام ولا الدروس.
وهذا الفريق من المعلمين أيضاً تحدث حول حرمان المدرس من العطلة الصيفية فبعد انتهاء المدارس تبدأ امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وبعدها التصحيح ودورات تطوير المناهج والدورة التكميلية .
ضغط معلومات
في ما تحدث قسم آخر من معلمي الحلقة الأولى عن أن توزيع المنهاج لم يكن متوافقاً مع عدد أيام كل فصل ،ففي الفصل الأول ضغط معلومات ومدة قصيرة والفصل الثاني معلومات قليلة وأيام طويلة، وتابعوا حديثهم :لقد مللنا من الاختبارات والمذاكرات ففي الصف الأول مثلاً ، ماهي المعلومات التي نختبرهم بها ،باختصار: الطالب في المرحلة الابتدائية شهر كامل سيبقى أسير المقاعد والصف !.
قرار جيد
في حين أن قسماً آخر من المدرسين له وجهة نظر مختلفة حيث يرى هؤلاء أنه قرار جيد يعمل على تحسين مستوى الطالب، فالوقت الطويل يجعل المدرس يشعر براحة ويأخذ وقته كاملاً لإعطاء المعلومات بهدوء والتوسع بها ، فهناك معلومات مهما تكن بسيطة بحاجة إلى دقة وشرح ولاسيما أن واقع معظم الشعب الصفية يعاني من كثافة طلابية ،فمثلاً يوجد في الصف نحو 40-50 طالباً وتحديداً في المرحلة الابتدائية فمن قبل كنا مضطرين لإعطاء الدروس بسرعة حتى نستطيع استكمال المنهاج وكانت المعاناة حقيقية بسبب ضيق الوقت ،فطلاب المرحلة الابتدائية يحتاجون إلى مزيد من الجهد والزمن للفهم ،واستيعاب المعلومات الجديدة . أما اليوم فتوجد الإمكانية الكافية لمتابعة كل طالب ومتابعة وظائفه والتسميع وإجراء الاختبارات والمناقشة مع الطلاب بشكل أوسع وخاصة مع المناهج الحديثة التي تعطي فرصة حقيقية للإبداع إذا أعطيت وطبقت بالشكل الأمثل .
وللأهل معاناتهم
طبعاً الأهالي غالباً مع المدة الطويلة لأنهم عانوا فترة طويلة من الإعطاء المكثف بغض النظر عن استيعاب الطالب وفهمه ،أم لا، بحجة ضيق الوقت وكثافة المنهاج ،ومن الفوضى التي تعم المدارس منذ منتصف شهر نيسان حتى المرحلة الابتدائية ،علماً أن القانون لايسمح أبداً بتعطيل الطلاب في المرحلة الابتدائية ولا يوم قبل الامتحان.
تقول السيدة هيام :هذا العام نضمن أن تبقى المدارس مضبوطة على الأقل حتى الأيام العشرة الأوائل من شهر أيار في حين أنه سابقاً منذ أن يبدأ الفصل الثاني نشعر بأن المدرسة انتهت وأضافت: حتى لو عانى الطالب من ضغط الاختبارات فهذا من مصلحته ولكن ما نتمناه حقيقة أن يتم اتخاذ إجراءات جدية لحل مشكلة الانقطاع المبكر والمبكر جداً لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية ،فهل يعقل أن تصبح مدارسنا خالية من طلاب الشهادات مع بداية الفصل الثاني .؟
الخلل بالمدرسين!
مجموعة من الموجهين الاختصاصيين والتربويين أكدوا أنه قرار وزاري
يتم التقيد به وتنفيذه، والمنهاج موزع حسب الأيام ولكن الخلل يكمن لدى بعض المدرسين الذين لم يتقيدوا بأسس توزيع المنهاج وللأسف ليس لديهم الفهم الكافي للتعامل مع المناهج الجديدة فمثلاً في كل درس مناشط ،بدلاً من أن يحولها المدرس إلى شرح وتفاعل بين الطلاب يكلف الطلاب لكتابتها في المنزل كوظيفة يستغرق حلها من قبل الطالب 4ساعات هذا على سبيل المثال لا الحصر فأحياناً نجد درساً واحداً يتطلب 4-5حصص درسية أو فقرة تحتاج إلى حصة كاملة وهذا الكلام ينطبق على جميع المراحل وأضافوا: الخلل من الممكن أن يكون في عدم تحقيق التوازن بين الفصلين، ورغم ذلك من يلتزم بالتوزيع يعطي المنهاج بأريحية وأنه من الممكن أن يشغل المدرس الطلاب من خلال طرح أسئلة علماً أنه وخلال زياراتنا للمدارس قدمنا عقوبات بحق كل من يخالف توزيع المنهاج.
التجربة على الأرض
في حين لفت بعضهم الآخر إلى أنه من الضروري جداً أن يتم تجربة القرارات على أرض الواقع ودراستها ومناقشتها مع أهل الاختصاص وفي حال نجاح التجربة ونجاح نتائجها وفي ما إذا حققت الأهداف منها يمكن تعميمها ،إلاَّ أن ما نراه هو العكس فهو تطبيق مباشر للقرار بغض النظر عن الصعوبات التي تعترض تطبيقه وهذا لا ينطبق فقط على عدم التوازن بين الفصلين وعدم توافق عدد الأيام مع المناهج وإنما أمور كثيرة منها المشاريع والمبادرات الطلابية وقرار إلزام الطالب بلغتين وغيرها.
ونحن نقول :
ليس المهم أن تصدر القرارات ،المهم نتائجها وكيفية تطبيقها والرجوع عنها في حال عدم تناسبها مع الواقع.
نسرين سليمان