بيّنت رئيسة دائرة السجل المؤقت في مجلس مدينة حماة المهندسة فريال قنبر أن القانون /82/ يقضي بفتح سجل مؤقت لكل رخصة عقار ومن تاريخ 14/12/2010 ويطبق هذا القانون في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة اللازمة وبدخول العقار السجل المؤقت يفتح سجل خاص بهذا العقار ويدون عليه الرخصة ومالك الرخصة والأقسام الموصوفة وفق الاستمارة الفنية وتوضع إشارة تسمى «قصر حق تصرف» عن هذا العقار وترسل إلى مديرية المصالح العقارية لوضع هذه الإشارة وإعلامنا على صحيفة هذا العقار الأساسي وتعني هذه الإشارة عدم إجراء أي معاملة على العقار إلا في دائرة السجل المؤقت وترقن هذه الإشارة بعد الانتهاء من أعمال إفراز العقار من المصالح العقارية وتتألف دائرة السجل المؤقت من خمس شعب وهي التسجيل والتوثيق والتدقيق والأتمتة والفهرس الهجائي والممنوعين من التصرف.
وأضافت قنبر أنه تم إنجاز معاملات عديدة ومتنوعة في هذا المجال خلال الشهر الأول من العام الحالي 2019 شملت /24/ معاملة ترحيل سجل عقاري للمصالح العقارية و/32/ معاملة تنظيم مشاريع إفراز و/21/ معاملة لجنة سكن و/31/ معاملة لا مانع من استلام رخصة بناء و/16/ معاملة كتاب وضع إشارة قصر حق التصرف للمصالح العقارية و/16/ معاملة كتاب التقدير المالي لفتح صحائف مالية و/9/ معاملات كتب ترقين إشارة قصر حق التصرف للمصالح العقارية و/39/ معاملة توثيق عقود /بيع ـ فتح محضر صحيفة عقارية ـ وضع إشارة دعوى/ و/17/ معاملة تدقيق عقود /بيع ـ وضع إشارة/ و/40/ معاملة إخراج بيانات قيد عقاري و/13/ معاملة أتمتة قرارات وضع حجز احتياطي و/11/ معاملة أتمتة قرارات رفع حجز و/8/ معاملات بيان العقارات المملوكة للمحكوم عليهم لمصادرتها و/4/ معاملات تصريف عقود بيع و/22/ معاملة فهرسة العقارات المرخصة مع أسماء المالكين.
حماة – أحمد عوض حمود