العقاري يستثمر على حساب التعاوني السكني

هي مشادة كلامية بين جهتين للقطاع العام إن صح التعبير .. والمواطن المكتتب في الجمعيات السكنية أو مايسمى / العضو التعاوني/ هو الخاسر الأكبر والوحيد .. فتراه- أي المكتتب -ضائع بين وعود عسلية من إدارة الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات متمثلا بالاتحاد التعاوني السكني وتبعاته وأقصد بتبعاته المصرف العقاري الذي اودعت أمواله بعهدته وتحت رحمته وسلب جميع المزايا التي كان يحصل عليها قبل الأزمة التي يمر بها بلدنا الحبيب ابتداءً من إيقاف فوائد الحساب الجاري وانتهاءً بعدم اعطاء أعضاء التعاون السكني أي قرض لشراء أو بناء أو كساء أيا من مشاريعه / السكن التعاوني/ والأنكى من هذا كله إيقاف الودائع وتشغيل تلك الأموال العامة لصالح المصرف العقاري وكأنها أموال وقف عائدة له .. وفي نهاية المطاف وعند اول احتكاك بين الجهتين المذكورتين / الاتحاد العام التعاوني السكني وبين الإدارة المركزية للمصرف العقاري / تم تصويب التهم باتجاه بعضهم البعض ليظهر للعيان ان الخاسر الأكبر والوحيد هو ذاك المواطن الفقير الذي لاحول له ولاقوة سوى أنه صدق الوعود بمسكن شرعي بسعر التكلفة وبالتقسيط .. والسؤال الذي يطرح نفسه بدهشة ؟ أين دور الحكومة من كل ذلك .. وأين دور مجالس المدن والبلديات بتأمين الأراضي بسعر التكلفة للتعاون السكني ..؟ وهل هذه المطالب تدخل ضمن المستحيلات خاصة وإذا علمنا أن أكثر المكتتبين قد مر على اكتتابهم أكثر من ربع قرن ومادفعوه من أموال قبل ارتفاع سعر صرف الدولار وقبل الأزمة هبط سعر صرفه إلى أقل من 25% من القيمة النقدية الحقيقية .. ألا يكفي كل ماتحمله ذلك المواطن ولاحلول في الأفق ؟ أخيراً .. كل مايتمناه المواطن ان تتحرك الجهات المعنية بالنظر إلى تلك المشكلة الحقيقية وحلها بشكل جذري وإنصاف ذلك ( المعتر ) وإن فقدت الحلول فحلوا الاتحاد السكني وردوا الأموال لأصحابها وكفى استهزاء بهذا المواطن الذي يستحق منكم قليلاً من الشفقة والرحمة .. أليس كذلك حكومتنا الموقرة ؟ نأمل الحل سريعاً .
عمر الطباع