الأســواق تلتهـــب وحماية المستهلك تغلق 23محلاً ومنشأة وتنظم 390 ضبطاً

 لم يشهد السوق استقراراً منذ مايقارب الشهر وتشهد أسواقنا المحلية أسعاراً جديدة كل يوم رغم أن معظمها لمواد من إنتاجنا المحلي. 

ولاتزال الأسواق تلتهب مشتعلة متحدية جميع الضبوطات والإنذارات والإغلاقات لتلتهم البقية الباقية من جيوب المواطنين.

عدم استقرار
المواطن وحسب رأيه في الأسواق أنها ليست مستقرة، ولايمكن أن تستقر في ظل هذه الهجمة من قبل التجار وصغار الباعة، بحجة أن أسعار المواد الأساسية والمستوردة تعتمد على الصرف.
فحسب المواطن أن سعر البطاطا – على سبيل المثال- لايعتمد على صرف الدولار لكنه ارتفع وعاد وانخفض قليلاً ثم مالبث أن ارتفع مرة أخرى رغم هبوط جزئي في الصرف لكن الأمر على مايبدو لايتعلق بالصرف إنما هو تحدٍّ للمواطن وزيادة في أرباح التجار.
المواطن أبو حسين التقيناه في سوق 8 آذار وعبر عن رأيه بأن أسعار الخضار والفواكه غير مستقرة ولا تناسب المواطن.
لها نصيب
من جانبه المواطن علاء المحمود – التقينا به في الصناعة وهو يعمل على إصلاح سيارته الخاصة فعبَّر عن رأيه في الأسعار وخاصة قطع التبديل في الصناعة بأنها أكثر من نار ولاتعتمد على شيء من الرقابة وحسب تعبيره / صناعتنا وقطع التبديل فيها لارقابة ولارقيب/ وضرب لنا مثلاً سعر (بواجي السيارة) عمد صاحب الوكالة إلى ضربها حسب نشرة الدولار وقد اختلف سعرها بين يوم وآخر أكثر من 1000 ليرة فأين الرقابة في ذلك؟
مستوردة
أبو ريان صاحب وكالة قطع تبديل في الصناعة أكد لنا أن جميع القطع للسيارات أجنبية وهي تعتمد على سعر صرف الدولار والتاجر يشتري بالدولار ويبيع بالعملة السورية وهذا يؤدي أحياناً إلى خسارات بمئات الألوف.
وأضاف: لايمكن أن يستقر سعر قطع تبديل السيارات مالم يتم تحديد سعر صرف الدولار للتاجر وتعمل الجهات المعنية على تأمينه ليستطيع التاجر شراء هذه القطع بسعر واحد، وبالتالي يمكن توحيد السعر على جميع القطع صغيرها وكبيرها.
عودة
ولو عدنا إلى أسواق الخضار والفواكه فإن الكلام لايختلف كثيراً عن قطع تبديل السيارات لكن الفرق بين هذا وذاك أن الخضار والفواكه محلية ولاتحتاج إلى عملية صرف إنما تحتاج إلى ضمير وزيادة رقابة على البائع.
في سوق الهال بحماة التقينا رئيس لجنة تجار السوق محمود عرواني الذي أطلعنا على نشرة الأسعار المتداولة فكانت كما يلي:
البطاطا وحسب النشرة نوع أول 250 جملة والمبيع بـ 300 ليرة مفرق أما النوع الثاني فكانت بـ 200 ليرة جملة في حين أن سعر بطاطا براد نوع أول 175 ومفرق 210 ليرات.
أما البندورة نوع أول فكانت حسب النشرة 108 ليرات جملة، في هذه الأثناء شهد سوق الخيار انخفاضاً حيث بيع النوع الأول بـ 250 ليرة أما الباذنجان الأسود / مدعبل /فبيع بـ 50 ليرة جملة، والنوع البلدي الطويل بـ 83 ليرة في حين أن الكوسا شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 225 ليرة واللوبياء بـ 325 ليرة أما الفاصولياء فشهدت انخفاضاً من 400 ليرة إلى مايقارب 350 ليرة.
من جهة أخرى تشهد الفليفلة الحمراء ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي حيث وصل سعرها إلى 217 ليرة جملة ومفرق مايقارب 260 ليرة، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى قلة العرض مع زيادة الطلب عليها كونها المادة الأساسية في صناعة المكدوس.
أما الفليفلة الخضراء فتباع بـ 125 -175 ليرة والبصل الفرنسي نوع أول بـ 180 ليرة اما الحشائش كالبقدونس فسعرها50 ليرة للربطة، والنعناع بـ 30 ليرة.
الفواكه سعرها مرتفع
أما الفواكه فقد شهدت ارتفاعاً كونها في نهاية موسمها فقد بيع الجبس نوع أول بـ 92 ليرة والخوخ بـ 450 ليرة أما التفاح بأنواعه وأصنافه فبيع بـ 200 -400 ليرة حسب النوع.
في حين يوجد القليل جداً من الدراق وهو لايعتمد على سعر معين كونه أصبح نهاية موسم ولايوجد منه أنواع ولا كميات.
حماية المستهلك تنظم 390 ضبطا
وفي دائرة حماية المستهلك توجهنا بالسؤال إلى رئيس الدائرة نعمان الحاج الذي أجاب بقوله:
إن دائرة حماية المستهلك وجميع العناصر فيها تعمل كخلية واحدة لقمع المخالفات والتجاوزات على النشرات الأسبوعية، وإن عناصر الدائرة موجودون في الأسواق منذ الساعات الأولى نهاراً وحتى الساعات الأولى من الليل حيث تمكنوا من تنظيم 390 ضبطاً تموينياً منذ بداية الشهر وحتى تاريخه.
كما عملت الدوريات على تنفيذ 23 إغلاقاً لمحال تجارية ومنشآت منها مخالفة في الأسعار وعدم تداول فواتير نظامية بالإضافة إلى غش في المواد الأولية في المنشآت، كما عملت الدوريات على تنظيم 17 ضبطاً لمحطات وصهاريج توزع مازوت التدفئة منها 7 ضبوط لمحطات وقود تخالف في المكيال بمقدار 2 ليتر و1 ليتر لكل عشرين ليتراً.
كما عملت الدوريات على تنظيم 34 ضبطاً بحق المخابز منها البيع بالعدد وخبز سيء الصنع بالإضافة إلى نقص في الوزن وغيرها من المخالفات التموينية، هذا بالإضافة إلى 3 ضبوط تهريب دقيق وتمكنت الدوريات من خلالها مصادرة أكثر من 173 كيس دقيق تمويني مهرباً ونناشد جميع الشرفاء بالتعاون مع دوريات حماية المستهلك.
خاتمة:
يبدو أن دوريات حماية المستهلك تبذل كل جهد في محاربة الفاسدين لكن يبقى السؤال الذي يحير المواطن: لماذا تبقى الأسعار في نطاق اللامقبول وخارجة عن سرب المعقول؟
السؤال يحتاج إلى إجابة، خاصة أننا لم نتحدث عن أسعار الألبسة التي لايستطيع المواطن شراءها.
ياسر العمر