مشاريع صندوق المعونة الاجتماعية تصل الجميع .. ولكن!
تبتكر الدول أساليب مختلفة بهدف تنمية المجتمع اقتصادياً وتراهن بعضها على الطبقة المتوسطة كقاطرة للتنمية وتعتمد أخرى على المشاريع الصغيرة. نجحت بعض الدول باعتماد التعليم أو الزراعة أو الصناعة كمبدأ لهذه التنمية، إلا أننا في سورية ـ للأسف ـ مازلنا نجرب ونجرب، فمن المشاريع المهمة التي أصابتنا بخيبة أمل كبيرة مشروع هيئة مكافحة البطالة الذي لم يثبت على أرض الواقع طويلاً.
واليوم عاود صندوق التنمية الاجتماعية بمشاريعه الريفية الصغيرة أنشطته، فما هو واقع هذا الصندوق وماهي المشاريع التي يقدمها وماهي عوائق عمله؟ هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عنها في هذه المادة الصحفية:
منح قروض
بدأ مشروع تمكين الريف السوري في صندوق المعونة الاجتماعية / فرع حماة / عمله في 25/8/2018 فقد كان متوقفاً قبل ذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
ويركز الصندوق على منح قروض عن طريق المصرف الزراعي لمشاريع تنموية ريفية مدتها سنة واحدة كتربية الأغنام والأبقار والدواجن، أو مدتها 4 سنوات مثل تربية النحل ـ صناعة الأجبان والألبان ـ صناعة المربيات… الخ .
وكل المشاريع التي يلحظها الصندوق هي ضمن البيئة الريفية السورية كما يقول مدير الصندوق زهير حلوم ولاتحتاج لاكتساب خبرات ومعارف جديدة ويشمل هذا الصندوق كل فئات المجتمع وخاصة الهشة والفقيرة ويستثنى من خدماته الموظف الحكومي كون هذا الأخير ـ أرقام ودلائل
يقول حلوم : بلغ عدد المتقدمين لهذه المشاريع 3215 متقدماً محولة إضبارتهم إلى المصارف الزراعية فيما وصل عدد المستفيدين الذين أخذوا قروضاً 1050 مستفيداً فقط. ورأى أن هذا الرقم جيد بل ممتاز قياساً لباقي محافظات قد لايتجاوز عدد المستفيدين فيها أكثر من 50 مستفيداً.
وتتفاوت الأرقام ـ حسب حلوم ـ بين مصرف وآخر فقد سجل مصرف سلمية 20 مستفيداً فقط وصوران 7 مستفيدين ـ وقال ياسر زيدان مدير المصرف: إن عدد المستفيدين لايتجاوز 4 أشخاص ـ وسجل مصرف مصياف 61 مستفيداً وشطحة 247 وسلحب 125والسقيلبية 181 مستفيداً.
وقدم مصرف حماة مئات المشاريع وهو الأعلى عدداً بهذا المجال ولكنه متوقف حالياً وهناك 45 إضبارة ـ حسب حلوم ـ موجودة لدى الصندوق لمصرف حماة بانتظار التمويل والاعتماد اللازم .
أين العائق ؟
يقول حلوم : حالياً لايوجد عائق ولكن حسب حوارنا معه فإن المشروع اقتصر على تسجيل أسماء الراغبين من دون تقديم أية قروض خلال الشهرين الرابع والخامس بسبب نقص التمويل، فيما تعد بعض المناطق غير آمنة مثل مصرف كفرزيتا ومصرف صوران حيث تم تحويل إضبارة واحدة للأول، و13 للثاني.
ويقول حلوم: إن هناك عدة أسباب توضح التباين بين عدد المتقدمين وعدد المستفيدين كعدم القدرة على تأمين كفلاء ، تأمين براءة ذمة ـ الظن أنها منحة من الحكومة .. الخ.
وحسب حلوم وبسام الحلبي مدير المصرف الزراعي بحماة فإن هناك تغيراً يومياً بالتعليمات لمنح قرض، فمثلاً بموضوع النحل كان يشترط الانتساب لجمعية النحالين ثم ألغي هذا الطلب، بعد ذلك حددت الإدارة العامة للمصارف تمويل المشروع أو الغاية الواحدة بنسبة 10% فقط من الاعتماد المخصص لمشاريع الصندوق وذلك بهدف تنويع الغايات وكي لا تصب المشاريع ضمن غاية واحدة ـ والكلام للمحرر ـ قد تكون وهمية غير حقيقية ولكن من السهل تحقيقها.
كلمة أخيرة:
لن نقول إنه مادام المصرف يضمن حقه بوجود كفلاء اثنين فالواجب إعطاء القرض بل نقول: إن على كل الجهات ذات العلاقة أن توفر القرض والبيئة المناسبة لهذه المشاريع وخاصة لمن يحتاجها.
فقد قالت لي العصفورة القادمة من بلاد الطليان إن القطاع الخاص عندهم العامل في مجال صناعة كراسي الخيزران مثلاً يقيم عدة مشاريع صغيرة للراغبين، واحدة تصنع القائمة وأخرى تصنع المسند وثالثة ورابعة.. ويظل المصنع الأم قائماً لتصنيع إحدى القطع أو المراحل مع تجميع ماتم صناعته في المشاريع الصغيرة.
فما قولكم، هل نستفيد من التجربة الإيطالية؟
أحمد الحمدو