قطع تبديل السيارات بقبضة التجار وحمايــة المستهــلك تنظــم 10ضبـــوط الاحتكار السبب الرئيسي برفع أسعارها و 100% أرباحها الفاحشة
يبدو أن الأزمة الحالية وتوقف استيراد المواد والسلع ومنها قطع تبديل السيارات أصبح يؤثر في المستهلك كثيراً وما يجري في الأسواق حالياً يؤكد أن التجار والوكلاء والباعة يستغلون كل شيء لصالحهم الشخصي.
وبعيداً عن السلع والمواد نتجه إلى أسعار قطع تبديل السيارات التي ارتفعت في ظل هذه الأزمة إلى أضعاف مضاعفة وأصبحت أقل قطعة للسيارات لا ترحم صاحبها بل على العكس يحتاج إلى الاستدانة أحياناً لإصلاحها أو تركيب بدلاً عن القديمة.
ما يجري في أسواق قطع تبديل السيارات أن التاجر يشتري هذه القطع المتوافرة في الأسواق بهدف احتكارها والتحكم بأسعارها وعلى مختلف الأنواع والأصناف سواء الأصلية منها أو المستوردة بشكل نظامي أو المقلدة التي يتم استيرادها عن طريق تجار محليين من البلاد الشرقية لآسيا.
ووفقاً للعاملين في هذا المجال فإن الزيادة بلغت أكثر من 50% لمختلف قطع الغيار وهذا ما دفع المستهلكين إلى شراء قطع غيار مقلدة لسياراتهم رغم خطورتها وعدم مطابقتها معايير الجودة.
احتكار
يقول مختص في مبيعات قطع غيار السيارات: إن حالة احتكار لقطع التبديل بدأت تتبلور منذ بداية الأزمة وخاصة بعد فرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري فأصبحت القطع تنفد رويداً رويداً من السوق وخاصة الأصلية منها فاستغل تجار القطع والمستوردون الفرصة لاستغلال البقية الباقية ورفع سعرها حسب ما يحددونه هم.
طرق التهريب
ويرى مهران ـ يعمل في مجال بيع قطع الغيار ـ أن استيراد القطع أصبح شبه مستحيل في ظل القرارات الجائرة ضد الشعب السوري فوجد التجار فرصة لسلك طريق التهريب وهذا ما جعل التخبط في الأسعار وجودة المنتج وعدم خضوعه للمعايير رائجاً جداً، عدا عن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية وهذا كله يصب في مصلحة التاجر الذي سلك طريقاً يستطيع منه تأمين بعض القطع الممنوعة من الاستيراد.
ويؤيده في القول علي المحمود ـ صاحب سيارة ـ حيث يضيف بقوله: أصبحنا فريسة لتجار القطع وتحت ذرائع مختلفة ومنها منع الاستيراد وارتفاع الدولار فأصبح صاحب السيارات يستغني عن الجديد ويبحث عن المستعمل لأنه أقل رحمة.
ربح فاحش
ويرى سعيد الأحمد ـ بائع قطع غيار للسيارات الكورية ـ أن هناك بعض الوكلاء يحصلون على أرباح تتجاوز الـ 100% وهذا في ظل انعدام الرقابة حيث إن معظم الوكلاء يتحكمون في عملية البيع والشراء ويبيعون بأسعار عالية تحقق لهم أرباحاً طائلة تتراوح بين 100 ـ 300% وهذا وفقاً لمنطق العرض والطلب.
ويرى معظم التجار في المنطقة الصناعية بحماة أن سبب هذا الارتفاع في أسعار قطع الغيار كون الشراء بالدولار والبيع بالليرة وهذا ما يرفع سعرها كثيراً.
ويندرج هذا الارتفاع على جميع القطع الجديدة منها أو المستعملة كون المستعملة إذا غابت وانقطعت عن السوق فلن تجد لها مثيلاً في الأسواق العالمية كما أنه لا يوجد لها استيراد من مصدرها.
تأكيد..
ويرى أبو إلياس ـ صاحب بيع بواجي سيارات ـ أن الأسعار ارتفعت والاحتكار قائم على قدم وساق في ظل عدم تطبيق نظام المراقبة على الحاويات القادمة من طرق مختلفة ورفض مئات الحاويات من قطع التبديل التي كانت في طريقها إلى سورية وهذا ما أثر في زيادة أسعار المنتجات المماثلة والتي تتوافر فيها شروط الجودة.
ويرى تاجر آخر أن الارتفاع سببه تقلبات الدولار وارتفاع أسعار النفط الأمر الذي انعكس على تكاليف الشحن عالمياً.
شكوى
ويشتكي المواطن علاء العيسى وهو صاحب سيارة حديثة من أن الغلاء طال قطع غيار السيارات مشيراً إلى أن تجار القطع استغلوا المواطن خصوصاً فيما يتعلق بالقطع الاستهلاكية التي يضطر صاحب السيارة إلى تبديلها بشكل دوري مضيفاً: إن أسعار القطع تشهد تذبذباً كبيراً في أسعارها وهناك فرق في أسعارها بين محل وآخر مجاور له وهذا دليل على أن الأسعار ليست مبنية على أسباب واضحة.
حماية المستهلك تنظم 10 ضبوط
وفي دائرة حماية المستهلك أكد رئيس الدائرة نعمان الحاج أنه تم خلال هذا العام تنظيم /10/ ضبوط في مجال المخالفة بقطع تبديل السيارات منها عدم تداول فواتير نظامية بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.
وقال الحاج: إن دوريات حماية المستهلك موجودة في الأسواق وأماكن بيع القطع وهي مستعدة للتعاون مع أي مواطن يشتكي من الغبن في السعر ومستعدة لتلقي الشكاوى والمعلومات عن أية مخالفة وفي أي مكان.
ياسر العمر