حاجتها 3 ملايين ليتر والموزع 377 ألفاً فقط المــــازوت فـــي ســـلمية بالقطــــارة والـ ١٠٠ ليـــــتر الأولــــى حلــــم

تعيش محافظة حماة أزمة محروقات خانقة وخصوصاً فيما يتعلق بمازوت التدفئة الذي بدأت المخاوف بشأن تأمينه تزداد يوماً بعد يوم مع دنو فصل الشتاء .حيث إن تلك المادة المتعلقة بالدفء غير متوافرة في محطات الوقود وتم حصرها إما لدى صهاريج الأحياء أو في السوق السوداء وبأسعار خيالية .وحتى في حال توافرها بموجب البطاقة الذكية فالكمية ليست كافية إذ لا تتعدى ١٠٠ ليتر وقد تكون لمرة واحدة طيلة الشتاء .
هذا ما خلص المواطنون لاستنتاجه بعد تجربتهم في العام الماضي إذ ضاعت لديهم فرصة الحصول على مخصصاتهم المحدودة أي ١٠٠ ليتر . وانقضى عام بأكمله وهم يتدفؤون على الوعود.

لماذا لم ينفع ذكاء البطاقة ؟
بلا شك أزمة المحروقات في سورية عموماً وفي محافظة حماة بشكل خاص لم تكن سوى نتيجة حتمية للحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة على الاقتصاد السوري الذي طال قطاعات هامة أهمها قطاع النفط والمحروقات .
وقد خلقت هذه الأزمة مشكلة جديدة لدى المواطنين المثقلين بالهموم والأزمات المعيشية منذ سنوات أدت إلى حدوث شلل في الحياة اليومية بشكل يفوق قدراتهم على التحمل .
ففضلاًعن الازدحام والوقوف لساعات طويلة أمام محطات الوقود ثمة معاناة أخرى لم تخففها البطاقة الذكية بل زادتها صعوبة .إذ إن هذه البطاقة رغم أنها ساعدت على ضمان العدالة في التوزيع وضبط الكميات ومنع الاستغلال إلا أن المواطن أصبح يشعر بأنها ليست ذات قيمة أو نفع بسبب غياب المادة وفي حال وجدت فهي غير كافية.
لا مازوت يعني لا دفء
هكذا رد المواطنون على رؤيتهم للأيام الشتائية القادمة .حيث رأى بعضهم أن لاوجود للدفء في منازلهم والمازوت غائب فلا شيء بإمكانه أن يحل مكانه . والحصول على هذه المادة بات شبه مستحيل بسبب البطء الشديد في استجرار المادة من سادكوب وكذلك ضعف الكميات وقلة الطلبات الواردة إلى المدينة.
المخاوف تزداد
عدا عن حرمان معظم العائلات في سلمية من مخصصاتها في العام الماضي .المحددة بـ ١٠٠ ليتر فقط أصبح مازوت التدفئة سيرة على كل لسان وشكل حالة من القلق الفعلي تسيطر على المواطنين خشية عدم تمكنهم من الحصول على الكمية المسموح بها للعائلة الواحدة ١٠٠ ليتر هذا العام كما حصل في العام الماضي .فأغلب أحاديث المواطنين اليوم لاتخرج عن دائرة تأمين المازوت الذي يعد فاكهة الشتاء. أحدهم عد أن موضوع المازوت إذا استمر على شاكلة العام الماضي فالوضع لا يبشر بالخير . ولاسيما أن المواطنين لم يتمكنوا من الحصول عليه حراً عن طريق محطات الوقود إلا في حالات قليلة بسبب عدم وفرته لدى تلك المحطات في الأصل . ويقول قائل: مانفع القرار الصادر عن وزارة النفط بإمكانية شراء الليتر بـ ٢٩٥ ل.س بالسعر الحر من قبل المواطن إذا كانت النتيجة واحدة .والسبب إقرار أصحاب محطات الوقود بعدم توافر المادة لديهم .ليعود المواطن للدوران داخل حلقة مفرغة من المحاولات اليائسة والوعود البائسة . ويبقى السؤال ماهو مصدر المازوت الحر .ولماذا السوق السوداء حاضرة لمن يمتلك المال ؟!! المواطن يدرك أن ما يدفعه من زيادة على ثمن ليتر المازوت حراً سيجنبه متاعب البحث وراء المادة والتوسلات لفلان وغيره .كما تغنيه عن شراء الأدوية لأمراض قد تصيبه نتيجة البرد الذي يعد سبباً لكل علة كما يقال.
يأتي هذا الكلام نتيجة ضغط الحاجة لمادة المازوت التي تكون لدى المواطن من أهم الاولويات في فصل الشتاء .ويدفع لأجل تأمين بضعة ليترات منها الغالي والنفيس .وقد يستثني شراء أشياء كثيرة من ضمنها الغذاء مقابل توفير ثمن المازوت ليدرأ عن أبنائه برد الشتاء.
مواطنون كثر استشعروا بالأزمة قبل وقوعها فقد فهموا المكتوب من خلال عنوانه وغسلوا أيديهم من الـ ١٠٠ ليتر القادمة كما فعلوا في العام السابق وحتى في حال استلامها يعدون الكمية قليلة جداً وبالكاد تكفي لشهر واحد .
إذاً ماهو البديل؟
تحسباً لموجات البرد والصقيع فإن ثمة مواطنين لجؤوا خلال فصل الصيف إلى وسائل تدفئة بديلة عن المازوت كمدافىء اللوز والحطب قد تكون مكلفة مادياً إلا أها متاحة وفعالة في توفير الدفء .فكلفة المدفأة تتراوح بين ٧٠-٩٠ألف ليرة سورية .أما سعر الطن الواحد من قشر اللوز بين ٦٠-٨٠ ألف ل.س .ومع تلك التكاليف الكبيرة قد لا يكون بمقدور جميع المواطنين تحملها .الأمر الذي يجعلهم تحت رحمة المدافىء الكهربائية التي لا يعول عليها كثيراً بسبب زيادة ساعات التقنين والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الشتاء وخاصة في أيام البرودة الشديدة نتيجة الحمولات الزائدة على خزانات الكهرباء.
٣٧٧ ألف ليتر لمدينة سلمية خلال شهر أيلول
محمد رزوق عضو مجلس مدينة سلمية والمسؤول عن المحروقات أكد أن الكميات الواردة إلى مدينة سلمية من مادة المازوت بلغت ٣٧٧ ألف ليتر خلال شهر أيلول وتعد الكمية قليلة قياساً إلى الحاجة الفعلية للمدينة والمقدرة بـ ٣ ملايين ليتر .وبالنسبة لما يتعلق بآلية التوزيع في حال توافر المادة فتتم عبر البطاقة الذكية العائلية من خلال جولات صهاريج يتم تسييرها بمعرفة لجنة المحروقات في المدينة بالسعر النظامي ١٨٥ ليرة لليتر الواحد.
ويقول :لقد بدأنا التوزيع منذ بداية شهر أيلول على جميع الأحياء والبالغ عددها ١٤ حياً وذلك حسب الدور من دون استثناء أحد .
فلكل لجنة حي مخطط خاص تعمل بموجبه وتلتزم به وتعد طريقة الصهاريج الأكثر راحة للمواطن بدلاً من الوقوف أمام محطات الوقود . وبنفس الوقت ضمنت البطاقة الذكية العدالة في التوزيع وضبط الكميات ومنعت الاحتكار من بعض أصحاب المحطات .
وأشار رزوق إلى أن المشكلة ليست في آلية التوزيع وإنما في قلة الكميات الواردة إلى المدينة من مازوت للتدفئة .إذ يفترض أن تكون حصة كل اسرة ٤٠٠ ليتر من هذه المادة وأن مايصل إلينا يجعل المواطن بالكاد يحصل على ١٠٠ ليتر فقط . وبالنسبة لأسر الشهداء فقد عملنا على تزويد جميع الأسر المسجلة لدينا والبالغ عددها ٨٠٠ أسرة بمازوت التدفئة بشكل كامل ووصلت الكمية الموزعة لهم ٨٠ ألف ليرة .
وأضاف :نأمل حدوث تعديل وزيادة على الكميات في المرحلة القادمة لتغطية احتياجات جميع الأسر .
سلاف زهرة