الأحداث تحت وطأة الحاجة واستغلال أرباب العمل القانون منع تشغيلهم بما يؤثر في نموهم ـ المخالفة 25 ـ50 ألف ليرة الشؤون : 4 مخالفـــات… والمخالفـــة علـــى الحـــدث لا علــــى المنشــأة

يقضي القرار /12/ لعام 2010 بمنع تشغيل الأحداث في الكثير من المهن والأعمال ولا يسمح بها إلاَّ ضمن شروط عمرية ولمهن معينة، فهو مثلاً :

ـ يحظر تشغيل الأحداث في العمل الليلي الذي يبدأ من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساء.
ويحظر تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يومياً ولايجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي تؤدى تحت الأرض ـ المناجم والمحاجر والكسارات ـ مصانع تنقية الرمل والبلاط ـ استخراج الحجارة ـ العمل في نحت الرخام وقصه ونشره والأعمال المتعلقة به.
وسمح القرار مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتشغيل الأحداث في مختلف مراحلهم العمرية في المهن والحرف اليدوية التي لاتؤثر في نموهم الجسدي أو النفسي أو العاطفي، ويجوز تشغيل الأحداث الذين أتموا السادسة عشرة من العمر في عدد من المجالات منها توزيع الصحف وبيعها، مندوب المبيعات والمناداة على البضائع باختلاف أنواعها.
ولحظ المشرِّع عدة عقوبات لمن يخالف هذا القانون وتعليماته، فأين وصلنا بهذا الموضوع وما هو عدد المخالفات المتخذة بحق مشغلي الأحداث هذا ماحاولنا الإجابة عنه بلقاء رئيس دائرة التفتيش في مديرية الشؤون الاجتماعية كنان رزوق وحواره حول هذا الأمر.

نتخذ الأشد
يقول رزوق: إنه تم هذا العام إجراء 4 غرامات مالية هذا العام بحق المخالفين قيمة الواحدة /50/ ألف ليرة علماً أننا في واحدة منها نظمنا مخالفتين لذات المنشـأة لأنه يشغل حدثين اثنين فنحن هنا نغرم على الحدث وليس على المنشأة فحتى لو كان عنده 10 أحداث سننظم ضبوطاً لـ 10 مخالفات، كما أن المادة 264 تنص على أن المخالفة هي غرامة مالية لاتقل عن 25 ألف ليرة ولاتزيد عن 50 ألف ليرة ونحن نأخذ الحد الأعلى.
وأضاف: بحال التكرار بالمخالفة تصبح الغرامة المالية مضاعفة حيث نقوم بزيارة ثانية / زيارة متابعة/ للتأكد من عدم تشغيل الحدث وكذلك التأكد من التزام المخالف بتسديد المخالفة.
وقال رزوق في معرض حوارنا معه: يتم التشدد تدريجياً بالعقوبات وبحال وجود الحدث بأعمال خطرة مثلاً، وبحال تكرر ذلك يمكن إغلاق المنشأة لكن هذا لم يحدث.
ما النتيجة؟
وبالطبع فلست أنكر ولا القراء الكرام أن الأحداث يملؤون المعامل والمنشآت وبمختلف الأعمال، إذاً كيف نبرر ذلك وأين تطبيق القرارات المذكورة؟ حول ذلك وافقنا رزوق الرأي أن المشاهدة العيانية تشير إلى وجود أطفال يملؤون المنشآت ولكن صاحب المنشأة قد يتذرع أنهم أبناؤه أو أنه يشغلهم لأنهم أيتام أو فقراء ومع ذلك فهذا لايمنعنا من إجراء الغرامة بحال الضبط، ولكن يمكن أن يحدث أنه خلال /5/ دقائق يجري تفريغ المنطقة بالكامل لأن أرباب العمل يخبرون بعضهم بوجود جولة تفتيشية فنحن نقوم بجولات مشتركة مع مفتش التأمينات الاجتماعية وممثل النقابة المختصة في اتحاد العمال.
قد يحدث
وقد يصادفنا امتناع أصحاب العمل عن فتح الباب رغم أن أغلب أرباب العمل متعاونون ويتيح لنا القانون الاستعانة بمؤازرة أية ضابطة عدلية /مخفر شرطة/ .
أفضل من غيرنا
وأكد رئيس دائرة التفتيش أننا كمحافظة أفضل من غيرنا من حيث عدد المخالفات وبالنسبة لمتابعة موضوع تشغيل الأحداث، فما رأي القراء بذلك أتُرى تكفي هذه المخالفات؟ وهل ثمة مخالفات قليلة في البلد أم أن العوائق تواجه الدائرة كما تحدث رزوق آنفاً، أم ثمة أشياء أخرى نجهلها؟
مارأيكم دام فضلكم .
أحمد الحمدو