الحرائق التي نشبت في ريف المحافظة الغربي مؤخراً – كما كل الحرائق – والتهامها مساحات واسعة من غاباتنا الحراجية الطبيعية والاصطناعية، وعجز فرق الإطفاء المحلية والمؤآزرة من المحافظات عن إخمادها ، تثير الكثير من الأسئلة منها :
ما جدوى الخطط التي تقر وتنفذ سنوياً ، لدرء الحرائق في تلك المناطق، إن كانت النار تأكل الأخضر واليابس في كل حريق حتى لو كان بسيطاً ؟!.
والفائدة من تعيين مئات العمال الموسميين ، بمواسم الحرائق وتعيينهم بالمخافر الحراجية – إذا لم يُعيَّنوا بالمكاتب أو في بيوتهم – إذا كانت النيران تنشب هنا وهناك من المناطق التي يُفترض أن تكون تحت نظر أولئك العمال وحراستهم أيضاً ؟!.
ومانفع الخطابات الطنانة الرنانة ، عن تجهيز سيارات الإطفاء والصهاريج ، وتوزيعها بالمناطق المحتملة لاندلاع أي حريق بأي لحظة ، إذا لم تكن كل تلك الآليات قادرة على بلوغ مواقع النيران ؟!.
وما أهمية صرف مبالغ طائلة على فتح خطوط نار ، وصيانتها وتعزيلها سنوياً ، إذا كانت تظل مغلقة وتشكل عائقاً لرجال الإطفاء والدفاع المدني والأهالي ، يمنعهم من الوصول إلى بؤر النار لإخمادها وإنقاذ غاباتنا ؟!.
وهذه المبالغ السنوية لماذا لاتنفق على دعم أفواج الإطفاء العاملة بالمحافظة ، بتعيين عاملين جدد دائمين وبتدريبهم على إخماد الحرائق الكبيرة قبل الصغيرة ، وبشراء سيارات إطفاء حديثة وتلبي الحاجة؟!.
بل لماذا لا تنفق تلك المبالغ بشراء طائرتين للإطفاء ، أما كان ذلك أجدى من كل هذه الخطط والبرامج التي لم تحمِ شجرة ولم تنقذ غابة؟!.
وما مبرر وجود القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج وحماية الغابات، إذا لم يطبق على مافيات التفحيم المعروفة أسماؤهم وأزلامهم بكل منطقة تأكل النيران غاباتها كل عام ؟!.
أسئلة كثيرة تثيرها تلك الحرائق التي تحرق قلوبنا قبل أشجارنا ، لانريد أي إجابة عنها، لأننا نعرفها مسبقاً ونعرف أنهم يكذبون وسيكذبون وسيكذبون !.
محمد أحمد خبازي