ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ.. والجهات الرقابية غائبة الجاكيت 10ـ35 ألف ليرة كنزات الأطفال ارتفعت 200% تجار: الدولار هو السبب مواطنون : رواتبنا تآكلت

ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺼﻞ ﺍلشتاء، ﻭانخفاض ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮ، لم تنعكس برودة الطقس على سوق الألبسة الشتوية بل اكتسبت الاسعار حرارتها من ﻃﻘﺲ الصيف ﺍﻟﺤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﺃﺻﻼً، ﻟﺘﻠﺘﻬﺐ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، وحده المواطن يكتوي ﺑﻨﺎﺭﻫﺎ ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻠقة ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴلة، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺷﺘﺎﺀً.
فاﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺰﻓﺖ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ، يرى أن الأسعار في ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً وبشكل كبير قياسا للأعوام الماضية، حيث كان يجد ما يمكن أن يستر جسده وبأسعار تناسب دخله، لكنها اليوم فوق استطاعته ﻓﺴﻌﺮ «ﺍﻟﺠﺎﻛﻴﺖ» ﺍﻟﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ لا يقل عن الـ ١٠ آلاف ﻟﻴﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻛﻴﺖ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻴﺼﻞ إلى ٣٥ ألف ﻟﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ «ﺍﻟكنزات الشتوية» ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ المحال ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ، فيما اختفت الأسواق الشعبية التي كان يجد فيها ما يناسبه ولم يعد يراها. والأسعار طبعاً تختلف ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ وﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻃلونات ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﻠﻚ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟمرتفع ، ﺃﻣﺎ ﻛﻨﺰﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 200% ﻭكذلك الامر بالنسبة للألبسة النسائية.

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ
العديد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎهم ﻗﺎلوا: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﻠﺠﺆﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻏﻴﺮ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻬﻢ ، ﻓﻬﻢ يخفون ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭيعرضون ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ , ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺍﻣﻲ وهو ﻣﻮﻇﻒ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺑﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﻭﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﺒﺪﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻷﺧﺮﻯ , ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺭﺑﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ .
ارتفعت كثيراً
ﺃﻣﺎ ﻋﻼ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﺇﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻨﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ من ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ , ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺳﺄﻗﻨﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍﺀ ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻢ ﻭﺳﻨﻬﻢ , ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻓﻼ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺳﺄﺗﺪﺑﺮ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺃﺭﺧﺺ ﻛﻨﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤال ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 4 آلاف ﻟﻴﺮﺓ ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: ﺇﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻋﻠﻤﺎً أنه لديها ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﺻﻐﺮﻫﻢ ﺳﻨﺎً ﻃﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .
لم تعد تستطيع الشراء
ﺃﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺎﻟﺖ : ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻓﻲ ﺟﻴﺒﻪ بضعة آلاف، ﺇﺫ إﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ الشراء ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩها ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ألبسة ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺜﻼً ﺃﺗﺴﻮﻕ ﻟﻜﻞ أﻃﻔﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺨﻤﺴﺔ آﻻﻑ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺘﻮكاً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺃﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻫﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺭﻏﻢ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻫية ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ تسمن ﻭﻻﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺟﻮﺑﺘﻬﻢ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ حيث ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻳﻬﺰ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻭﺩ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻷﻟﺒﺴﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺣﻠﺐ ﻭﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .
ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ
ﺑﺮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ بأن ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﺤﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻟﺪﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ , ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻢ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻠﻴﺘﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻫﺬﺍ إضافة إلى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ: ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺗﺘﻜﺮﺭ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮﺍ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻮﻙ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺒﻴﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻮﻧﻬﺎ ﻫﻢ من ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻸﻟﺒﺴﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻫﻲ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ , ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﻘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
كل الألبسة
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ـ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼً : ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ الألبسة ﺍﻟﻮﻻﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ لأكثر من 400% ﻭﻳﻌﺰﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ الألبسة، ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﻭﺃﻗﻤﺸﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻀﺎﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﺮ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﻓﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻛﻴﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻮﺥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﺎﺑﻴﻦ ١٢ ـ ٢٥ ألف ﻟﻴﺮﺓ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻛﻴﺖ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺴﻌﺮﻩ أكثر بكثير من ذلك ، ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻨﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ مرتفعة ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﺳﻌﺮﺍً ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ غير جيدة
ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ـ ﻳﻘﻮﻝ : ﺃﺻﺤﺎﺏ المحال ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﺣﺘﻜﺮﻭﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻏﺎﻝٍ، ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻏﺎﻝٍ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺖ ﻭﺃﺣﺮﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﺀ، ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻴﻦ 70ـ100%، ﻭﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺎﻝ : ارتفاع أجور نقل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ انعكست على الاسعار ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟدَّﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻧﺤﻦ ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ محال ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﺤﺪﻭﺩ 50%ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼﺀ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻓﺴﺎﺑﻘﺎً ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻨﺎ ﻛﻨﺰﺗﻴﻦ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻧﺮﺑﺢ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ .
عدم وجود معامل أقمشة
ﺭﺍﻣﻲ ـ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ـ ﺃﺭﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﻏﻼﺀ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻸقمشة وأغلبها لم يقلع بعد، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌد ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ والكثير من ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ خفّضت ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ وسرحت ﻋﺪﺩاً ﺁﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ.
حلقت
ﻭﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼً : ﺇﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﻳﺔ ﺣﻠﻘﺖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍً ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺮﻯ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺗﺮﺍﻭﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻨﺰﺓ ﺍﻟﻮﻻﺩﻱ ﺑﻴﻦ ٤ـ و6 آلاف ليرة ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﻋﻤﺎﺭ .
زيادة غير معقولة
ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﻣﺘﺴﻮﻗﺔـ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﻻﺣﻈﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ , ﺇﺫ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ 100% ﻭﺣﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ, فتستطيع ﺃﻥ ﺗﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ أن تكون ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ .
أستغرب
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺁﺧﺮﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ : ﺃﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ , ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻟﻄﻔﻠﻲ ﺑﻨﻄﺎﻝ ﺟﻴﻨﺰ ﻻﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻃﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﻨﺘﻤﻴﺘﺮﺍﺕ ﺑﺴﻌﺮ ٥ آلاف ﻟﻴﺮﺓ.
من الأسواق الشعبية
ﺃﻡ ﺳﺎﻣﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ : ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ , ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ محال ﻭﻣﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺑﺴﻄﺎﺕ ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻣﻼﺑﺲ ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﺄﻏﻠﺐ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍلإﺗﻴﻜﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺔ .
رواتبنا تآكلت
ﺗﻘﻮﻝ ﻧﻬﻰ ‏(ﻣﻮﻇﻔﺔ): ‏ ﺗﺂﻛﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻭﺍﺗﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﻠﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً، ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﺪﻝ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻫﻨﺎً ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ .
حماية المستهلك : لاتخضع لتسعيرة
وأما حماية المستهلك فهي لا تتدخل في تسعيرها أو ملاحقة اسعارها فقط كرت المنشأ هو الذي تحاسب عليه بالتسعيرة الموجودة عليه وهو طبعا سعر وهمي كما نعلم جميعاً.
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ:
ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠمّل ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻨﻜﺮ ﺃنه ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﻤﻊ بعض ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ عن ذلك ﻣﻦ غياب عقوبات ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺟﺸﻌﻬﻢ، ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﻔﺮﺽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺠﺎﺭﻩ، ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻘﻠﻪ.
ازدهار صقور