الفداء ترصد حركة أسواق المحافظة . . وترقب لضبط المخالفين .. ودور الســورية للتجــارة محـــدود !

مصياف الأسواق تغلي والأسعار متباينة بين محــل وآخر 22 ضبــطـــاً تمــــوينيــــاً

 التوجه إلى الأسواق ومراقبتها عن كثب بعد أن أصدر سيد الوطن مرسومي زيادة الرواتب والأجور، يترك الكثير من الانطباعات والمواقف حول أداء هذه الأسواق . 

فالتعاميم كثرت والقرارات الصادرة ملأت الصحف وجميعها تدعو إلى الاهتمام بالمواطن وعدم رفع الأسعار، ولأن الرواتب زادت وسعر صرف الدولار ارتفع فلا بد للباعة أن يكسبوا قدر مايستطيعون فهي فرصة لتعبئة الجيوب والناس مضطرة للشراء. كثيرة هي الأسئلة التي نطرحها ونبحث لها عن أجوبة وخاصة فيما يتعلق باختلاف أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية والتموينية بين حانوت وآخر وبين شارع وآخر ضمن الحي الواحد .
للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا جولة على أسواق مدينة مصياف وضواحيها.

أسواقنا تغلي
أسعار الملابس ومواد الخضار والفواكه وجميع المواد التموينية والغذائية والمتة المشروب الشعبي الشهير كاوية وحارقة ، وكيف لا (والطاسة ضايعة ) فبعض الباعة يؤكدون أن موادهم أو بضاعتهم جيدة ، والأسعار تفرض حسب الأهواء وللمواطن أن يجادل وحسب شطارته يشتري حاجياته ، فعليه أن يتقن فن المجادلة قبل النزول إلى الأسواق وإلا فلا يكفيه الراتب وستبقى الحسرة مرسومة على وجهه وفي قلبه … هذا ما جاء على لسان المتسوق نجم فياض.
أسعار مستعرة وجيوب خاوية …فهل نشتري؟
والتقينا العشرات من المواطنين المتسوقين واستطلعنا آراءهم حول واقع الأسعار ومنهم : أحمد خضر ــ ياسر محمد ــ معن ريا ــ محمود حسن ــ خالد حسين ــ ناصر علي ــ أكرم خضر ــ غادة علي ــ فأجمعوا على القول: من يراقب هذه البضائع والمواد التي ملأت أسواقنا ومن يضع هذه التسعيرات المتفاوتة ؟!
وبعد هذه الأسعار الكاوية ألا يحق للناس البسطاء برواتبهم المحدودة أن يقاطعوا المواد وباعتها، فوالله ذلك أفضل ألف مرة لصحتهم وجيوبهم فالأحوال ما عادت تسر الخاطر والمواطن الفقير لم يعد يستطيع الشراء، فعلينا مقاطعة الأسواق وليعتمد الباعة على التصدير وعلى قلة من الناس امتلأت جيوبها.
اختلاف السعر بين بائع وبائع في نفس الشارع
بائعو المفرق ومنهم ــ موسى محمد ــ ياسر الحرك ــ معن شحادة ــ أكدوا أن حركة البيع والأسعار تكون حسب التصريف اليومي حيث يشعر المستهلك بالغبن لعدم قناعته بالأسعار التي يطلبها بائع المفرق ثمناً للمواد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب اختلاف السعر بين بائع وبائع آخر في نفس الحي بل وفي نفس الشارع رغم أن مصدر المواد يكاد يكون واحداً هو بائع الجملة … حيث إن هامش الربح يكون بسيطاً جداً رغم ارتفاع أجور النقل وارتفاع أسعار المواد وارتفاع سعر صرف الدولار ولكن لو عكسنا السعر على تكاليف الإنتاج لكان السعر إلى حد ما مقنعاً.
وهنا تكون المشكلة في مبيع المفرق حيث نجد الفرق الشاسع بين البيع بالمفرق والبيع بالجملة الذي لايتطلب تكاليف كثيرة.
حجج التجار
بائعو الجملة أكدوا لنا أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع أجور النقل وارتفاع سعر صرف الدولار والحصار الذي نعاني منه ومثال على ذلك أسعار لحوم الفروج والبيض حيث يتراوح سعر الفروج الحي ما بين ( 600 ــ 700 ) ليرة وصحن البيض /1200/ ليرة وهو مرتفع للمستهلك لكنه يعادل الحد الأدنى من التكلفة بحسب رأي المربين وذلك نتيجة لارتفاع سعر مادة الأعلاف وهذا ينطبق على جميع المواد الغذائية والتموينية الأخرى التي بين الساعة والأخرى ترتفع أسعار إنتاجها ونقلها وتسويقها بسبب ارتفاع أجور النقل ونقص المازوت وارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الليرة ــ وهذا ما أكده البائع أحمد باكير .
الهدف حماية المستهلك
وفي صالة استهلاكية أكد القائمون عليها أن هدفهم هو حماية المستهلك وتوفير حاجياته الضرورية بأسعار تشجيعية وليس هدفهم الربح على حساب المواطن .
رقابة وضوابط
رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف نادر اسماعيل قال : من أجل مراقبة الأسواق وضبط الأسعار نتخذ إجراءات رادعة حيث نراقب الإعلان عن الأسعار والمواصفات لجميع السلع في المحال التجارية والأسواق ونأخذ العينات لتحليلها للتأكد من نوعيتها حسب بطاقة المواصفة المرفقة وفي حال مخالفة أصحاب العينات غير المطابقة ننظم الضبط اللازم حيث نظمنا /115/ ضبطاً تموينياً خلال الشهر الماضي. و22 ضبطاً من بداية هذا الشهر إضافة إلى 12 ضبطاً للعينات.
توفيق زعزوع