المتة بين استغراب المواطن وتسعيرة الوزارة !؟ 570 ليرة جملة الخارطة والصخرة والمالطة الناعمة و550 ليرة للخشنة التموين : دوريـــات لضبط المخـــالفــــين
لم يعد خافياً على أحد حكاية المتة ففي كل مرة تعاد الكرة ذاتها حيث تفقد المادة ثم تعاد لتغرق بها الأسواق بعد رفع سعرها وما يحدث اليوم يعيد بنا الذاكرة إلى آخر معركة عام 2017 انتهت بانتصار المستوردين والاستجابة لمطالبهم ورفع أسعارها بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليحدد بـ 300 ليرة لعبوة المتة وزن 250 غ أي ارتفع سعرها بما يعادل عشرة أضعاف عن سعرها في بداية الحرب .
واليوم وبعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعرها إلى 600 ليرة تكون ارتفعت 100% عن سعرها في عام 2017 علماً أنها ارتفعت بشكل تدريجي من 300 إلى 500 في الفترة السابقة بحجة ارتفاع سعر الصرف واستقرت على هذا السعر لمدة عام تقريباً وفي هذه المرة لم يضطر مستوردوها والمتحكمون بسوقها إلى خوض معركة وإنما تمت الاستجابة لمطالبهم مباشرة ولم يستغرق الوقت طويلاً.
لعبة محكمة
باختصار اللعبة التي يلعبها التجار مُحكمة تجعل طالبي المتة يرضون بشراء المادة بأي سعر يفرضه التجار بعد فقدانها لأيام من الأسواق ولاسيما أنهم قد اشتروها بأسعار مرتفعة خلال مدة فقدانها وتنم عن احتكار واستغلال التاجر للمواطنين وتحديداً لمن يرون بأن هذه المادة أساسية في حياتهم كونهم اعتادوا عليها فهي تدخل ضمن خارطة الأعمال اليومية لديهم ومنهم من يرى أهميتها بأهمية الخبز.
وصل التحكم إلى درجة بشعة
في حين يوجد من يراها مادة ثانوية ويمكن الاستغناء والاستعاضة عنها بأي نوع آخر من الأعشاب كمقاطعة لها بعد الاستغلال والتحكم الذي وصل إلى درجة بشعة وهذا على حد قول العديد من المواطنين.
وبالتالي سيكون له أثر في إعادة النظر بأسعارها بعد الخسائر التي سيتكبدها التجار فقد نشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بأن المبيعات في محافظة طرطوس تراجعت بنسبة 38 % بعد ارتفاع أسعارها وفي ذلك دعوة لمقاطعتها.
مسخرة حقيقية
تقول سهام : في الفترة التي فقدت بها المتة من الأسواق أصبحت تباع بـ 750 ليرة وأصحاب المحال يرفضون بيع أكثر من عبوة واحدة حتى يجعلوا المواطن يشعر بأن الحصول عليها صعب المنال وبالتالي يدفعون ما يطلبه التاجر من دون تردد لابل يشعر من يحظى عليها بأنه من أصحاب الحظ السعيد كون صاحب المحل تكرم عليه في حين أن قسماً من أصحاب المحال اقتصر على بيعها لأقاربه وأصحابه وزبائنه الخاصة فالأمر فعلاً مسخرة حقيقية والسؤال: لم لا تتوافر في صالات السورية للتجارة ؟
لم نعد نستغرب
أما نادر الحمصي فقال: قرار رفع أسعارها سيؤثر في شريحة واسعة فهي من المشروبات الأساسية تحل محل المشروبات الأخرى كالقهوة والشاي وهي أكثر المشروبات الجامعة للأهل والأصدقاء وتوفر طقساً لاتوفره المشروبات الأخرى وتابع حديثه قائلاً : لم نعد نستغرب أي قرار في ظل موجة الغلاء العارمة والاستغلال الذي نتعرض له .
سبب غيابها
مندوبو توزيع المتة في المحافظة أكدوا أن المادة متوافرة وبكميات كبيرة وسبب غيابها هو وفاة والد صاحب الشركة وهذا أدى إلى توقفهم عن التوزيع لمدة أسبوع تقريباً مشيرين إلى أن أسعارها ارتفعت بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علماً أن سعرها لم يكن مستقراً في الفترة الماضية حيث كان يطرأ عليها ارتفاع كل يوم وبشكل تدريجي ويتم بيعها بناء على تعليمات من الشركة، أما بعد القرار فقد وزعت بسعر 570 ليرة للعبوة وزن 250 غ لكل من أنواع الخارطة والصخرة والمالطة نوع ناعم و550 ليرة للخشن أما العبوة وزن 200 غ فالنوع الناعم بـ 435 ليرة والنوع الخشن 425 ليرة وهذه الأسعار التي نقوم بتوزيعها للتاجر وليس للمستهلك.
وفيما إذا انخفضت كميات التوزيع بعد قرار ارتفاع أسعارها أكدوا بأن الأمر غير واضح بالنسبة لهم كونهم تعطلوا عن التوزيع لمدة أسبوع ما أدى إلى قلة المادة في السوق .
دوريات لمراقبة أسعارها
رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج قال: لاتوجد ضبوط خاصة بمادة المتة فقط وإنما الضبوط تشمل جميع المواد والسلع بما فيها المتة وقد وصل عدد الضبوط الشهر الماضي إلى 716 ضبطاً نظمت بحق أصحاب محال إما لبيعهم بأسعار زائدة أو عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود فواتير نظامية وكذلك بيع مواد منتهية الصلاحية و180 إغلاقاً.
أما عدد الضبوط منذ بداية الشهر الحالي فقد بلغ 300 ضبط و70 إغلاقاً.
ولفت إلى أنه سيتم متابعة الأسواق وتوجيه دوريات بخصوص مادة المتة وتنظيم ضبوط بحق من يتقاضى ليرة واحدة زيادة عن سعرها المحدد من قبل الوزارة وهو 600 ليرة للعبوة وزن 250 غراماً.
وأخيراً نقول :
تؤكد دراسات اقتصادية أن سورية تستورد سنوياً نحو 20 ألف طن من المتة بسبب العدد الكبير لعشاق هذا المشروب أي إن كل مواطن يستهلك مايقارب 2 كغ فهل سينخفض استهلاكها بعد ارتفاع أسعارها ؟ أما ما نخشاه هو عدم رضا تجارها بهذه الأسعار فيعمدون إلى رفعها من جديد ولاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد تذبذباً في سعر الصرف .
نسرين سليمان