اشارة للمادة المنشورة في صحيفتكم تحت عنوان قرار وزارة الاسكان ينهي احلام الجمعيات السكنية
والمتضمن دفع قيمة الارض للمكتتبين في الجمعيات السكنية بمحافظة حماة بالسعر الرائج .
نود التوضيح بداية لكاتب المقال والذي تبين انه غير مطلع ولا يملك معلومات حول الالية التي يتم فيها حساب كلف البنى التحتية من قبل المؤسسة العامة للإسكان التي شكلت لجنة فنية متخصصة لتحديد وتخمين قيم المقاسم السكنية المزمع بيعها للجمعيات التعاونية السكنية في ضاحية الامل بحماة بالاسعار الاعتبارية تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء وتم حساب منعكس المرافق العامة والتي تم المباشرة بتنفيذها / طرق _ شبكات الصرف الصحي/ وباقي المرافق العامة التي ستنفذ لاحقا وهي ( حدائق _ أرصفة _ شبكات كهرباء ومحطات تحويل ومراكز تحويل _ تأسيسات شبكة الهاتف ) والتي تشكل الرقم الاكبر نظراً للفترة الزمنية اللازمة لانجاز هذه الاعمال .
وعليه هذه ليست اسعار الارض والتي هي محددة بمرسوم الاستملاك حصراً وانما هي اسعار كلف البنى التحتية للارض .
يرجى التدقيق والاستيضاح من الوزارة والجهات التابعة لها قبل نشر اخبار تتعلق بعملها ، كما يرجى نشر الرد
شاكرين تعاونكم
المكتب الصحفي في وزارة الأشغال العامة والإسكان