التجار يحتكرونها لرفع أسعارها المتة في سلمية شبه غائبة عن المحال ومتوافرة بالسوق السوداء بأسعار خيالية
ما الذي أوصل سعر ٢٠٠ غ من المتة إلى ٧٥٠٠ ل.س ؟ ومتى يتم وضع حد لاحتكارها لدى تجار الجملة ؟ هذا ما يسأله المواطن في هذه الايام ، خاصة أن هذا المشروب هو المتبقي لدى الناس كوسيلة للتسلية والأكثر شعبية والأرخص قياساً لغيره من مشروبات .
إلَّا أن المواطنين مستاؤون من عدم توافرها والبحث الطويل عنها في المحال من دون جدوى .وفي حال توافرها فإن سعرها قفز من ٤٥٠٠ إلى ٧٥٠٠ ل.س خلال أيام معدودة ، وعلى اختلاف أنواعها وتسمياتها إلّا أن أكثرها تداولاً في سلمية هي الصخرة وخارطة ، ما يجعلها الأكثر عرضة للاحتكار وارتفاع سعرها وغيابها لدى محال المفرق .
هذا ما لاحظته الفداء خلال جولة على أسواق سلمية .حيث أكد معظم أصحاب تلك المحال أن المتة التي تصلهم عن طريق الموزع الرئيسي لشركة كبور تتم مرة في الأسبوع بناء على خطة مسبقة .
حازم .ق صاحب محل :المتة تصلني عن طريق التاجر وليس الموزع ولهذا يتحكمون بالكمية التي أطلبها وكذلك السعر الذي يفرضونه ، ولذلك لا يمكنني شراء الكمية المطلوبة بسبب غلاء سعرها .
وفي أحد محال الجملة التي وزعت لها كمية المتة المخصصة بسعر ٤٢٠٠ ل.س لعبوة ٢٠٠ غ تم إخفاء الكمية بعد دقائق عن المواطنين وادعى صاحب المحل عدم توافرها بحجة بيعها لمحال المفرق .
باسل كنجو مدير مركز سلمية لشركة كبور أكد أن الكميات الواردة من الشركة كافية ولم يحدث أي تغيير على الكمية ، ولكن التجار يخفون المادة ويتلاعبون بالسعر .
مضيفاً :نوزع المتة بكمية تصل إلى ٢٤٠ عبوة لكل تاجر جملة أسبوعياً و١٦٠ عبوة لكل بائع مفرق. ويفترض أن تكفي وتزيد أي بمعدل كرتونتين تزنان ٤٠ كغ .
وإننا نقوم نوزع عن طريق سيارات الشركة بشكل دوري أسبوعي لجميع مال الجملة والمفرق بكميات جيدة .ملتزمين بتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
كما أن البضاعة تخرج من الشركة بموجب فواتير الكترونية ويتم تسليمها للمحال وفق فواتير تحتوي سعر الجملة والمفرق والمستهلك .
وفي حال بقي الوضع عل حاله يمكن للشركة التدخل المباشر والبيع للمستهلك بسعر الجملة ٤٢٠٠ ل.س عبر نقاط بيع منتشرة في المدينة ، وذلك من أجل ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوصيل المادة للمواطن بالسعر المناسب .
سلاف زهرة