مجلس الوزراء يستعرض أوراق العمل المقدمة من اللجان الوزارية حول رؤية كل لجنة حيال التعامل مع آثار وتداعيات الزلزال

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على أوراق العمل المقدمة من اللجان الوزارية الأربع (الاقتصادية، الخدمات والبنى التحتية، الموارد والطاقة، التنمية البشرية) والتي تتناول رؤية كل لجنة حيال التعامل مع آثار وتداعيات الزلزال بالنسبة للقطاع الذي يقع ضمن نطاق عملها.

واستعرض المجلس بشكل مفصل بعض الطروحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية حيال التعامل مع تداعيات الزلزال سواء على مستوى القطاع الأسري أو على مستوى قطاع الأعمال وكذلك على مستوى القطاع الحكومي، ووجه اللجان الوزارية الأربع باستكمال مناقشة ودراسة الطروحات المقدمة بالتنسيق مع كافة الشركاء الوطنيين المعنيين تمهيداً لإعداد مشاريع الصكوك القانونية المطلوب اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة.

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من السيناريوهات والمقترحات العملية والقابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد والتي تساهم في التخفيف من تداعيات كارثة الزلزال والحد من آثارها السلبية وتقديم كافة أشكال العون والدعم للمتضررين، وذلك في سياق خطة العمل المنظمة للاستجابة الحكومية لتداعيات الزلزال كمرحلة لاحقة للاستجابة الطارئة، وشدد على ضرورة إعداد قاعدة البيانات النهائية لأعداد المتضررين وحصر الأضرار بدقة تامة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وبما يسهم في التخفيف قدر الإمكان من آثار الكارثة وفق السيناريوهات التي سيتم اعتمادها بعد الدراسة والتقييم.

واعتبر المهندس عرنوس أن الحكومة اليوم وكل فعاليات المجتمع من منظمات ونقابات ومجتمع أهلي واتحادات الغرف أمام تحد كبير يتطلب رفع مستويات التعاون والتنسيق للتخفيف من آثار هذه الكارثة، ما يتطلب التآزر وتقديم كل الإمكانيات المتاحة وإيجاد السبل والحلول لتجاوز تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب مختلف القطاعات في المناطق المنكوبة.

كما تم التشديد على ضرورة متابعة الخيارات المطروحة على صعيد توفير السكن المؤقت للمتضررين من خلال توفير الوحدات السكنية مسبقة الصنع واختيار مواقع مناسبة لها مع تأمين شبكة الخدمات والبنى التحتية الأساسية والضرورية.

وكلف المجلس وزارة الصحة متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض في مراكز الإيواء، وأكد على تحديث احتياجات المناطق المنكوبة بشكل مستمر لتأمين الاستجابة السريعة للمتطلبات المعيشية والصحية للمتضررين، وطلب إعادة النظر بأولويات الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات في إطار خطة العمل المنظمة للاستجابة لتداعيات الزلزال.

ورحب مجلس الوزراء باستمرار تدفق المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لها لمواجهة المتطلبات الواسعة استجابة لتداعيات الزلزال.