من وحي الأوهام.. التنزيلات موضة المحال لبيع البضاعة
تمتلئ واجهات المحال التجارية اليوم بلافتات كبيرة وصغيرة ومنها ملونة وعادية وبكل فنون الخطوط العربية تتحدث عن تنزيلات بأرقام تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ % على أسعار البضائع الشتوية التي كان شراؤها حلماً صعب المنال.
الكثير ممن التقيناهم أجمعوا على أن معظم هذه التنزيلات غير حقيقية وأن التجار يوهمون المستهلك بتخفيضات غير مسبوقة في السوق لاستنزاف جيوبهم، وحثهم على الشراء لكسب الفرصة، فأغلبهم يشطبون التسعيرة القديمة وتدوين تسعيرة جديدة لا تختلف عن سابقتها بدليل أنني اشتريت لابنتي جاكيت شتوي في بداية الموسم ب ٧٥ ألف ليرة ووجدته في نهايته وبعد التنزيلات ب ٧٥ ألف ليرة .
هذا ولم نتحدث عن سوء البضاعة الموجودة، مع غياب الرقابة طبعاً.
و يدافع أصحاب المحال التجارية عن أساليبهم وطرقهم في بيع بضائعهم بوهم التنزيلات بنفي وجود أي تلاعب عن طريق طرح التخفيضات والتنزيلات على السلع، فالعروض تختلف من سلعة إلى أخرى وتتفاوت نسبها بين 40– 50%، بينما تصل إلى 70% لبعض المنتجات، بل يصفون الإقبال عليها بالجيد من جانب المواطنين، الأمر الذي يحسن من مبيعاتهم.
مصدر من حماية المستهلك قال : إن التنزيلات حددت في القانون بمواعيد معينة ، من حيث التوقيت الشتوي أو الصيفي وشروطها والعقوبات الواجب تطبيقها في حال المخالفة.
ويجب أن تكون التنزيلات حقيقية تؤدي الهدف المطلوب منها وليست تنزيلات وهمية، ليتمكن المواطنون من الاستفادة منها، ويتم خلال هذه الفترة توجيه حماية المستهلك لتشديد الرقابة على الأسواق، من خلال جولات ميدانية مكثفة عليها وعلى المحال التجارية، للتحقق من تقيدها بالإعلان عن التنزيلات بشكل أصولي وعن الأسعار والتحقق من أن هذه التنزيلات حقيقية وليست وهمية، وذلك من خلال التدقيق في الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية وسعر مبيع السلعة قبل وبعد التخفيض، واتخاذ الاجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين .
والسؤال الأهم : هل فعلاً يشعر المواطن بوجود رقابة على سوق البضائع أم أنه سوق متروك على أهواء تجاره .
ازدهار صقور