مجلس الوزراء يناقش عددا من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي والاسعار
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، ملف العلاقات الاقتصادية مع شركاء التعاون الدولي والعربي وآليات تطويرها بما يحقق المصلحة الوطنية، وعدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي والتنموي، والأسعار والأسواق، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة الحرائق بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وواقع القطاع الصحي وإجراءات رفع مستوى الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة.
ففي ملف العلاقات الاقتصادية، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بترتيب الأولويات المتعلقة بتعزيز العلاقات مع العراق الشقيق بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيزه وفق خارطة محددة تشمل احتياجات سوقي البلدين.. واستمع المجلس من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى عرض حول نتائج أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العمانية وفعاليات منتدى رجال الأعمال السوري العماني والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين، والتي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وحول واقع الأسواق والأسعار، أكد المهندس عرنوس على تكثيف الجولات الرقابية وتعزيز عمل اللجان المشتركة في المحافظات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، كذلك تشديد الرقابة على عمليات التلاعب بسعر صرف الليرة وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.
إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على واقع القطاع الصحي، موضحاً أن القطاع استمر بتلبية الاحتياجات الصحية وتحقيق مستويات التغطية الصحية الشاملة وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز إجراءات التعافي، حيث أكد المجلس استمرار تقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع بهدف تحسين المؤشرات ورفع كفاءة الخدمات الطبية والصحية المقدمة.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة حول واقع الغابات ومقترحات المحافظة عليها والإجراءات المتخذة لإعادة ترميم الغابات التي تعرضت للحريق والخطة المقترحة للتشجير، وتم التأكيد على الاستمرار بتنفيذ خطة الوزارة في مجال إنشاء منظومة إنذار مبكر لحرائق الغابات وتأسيس غرفة عمليات مركزية ودعم أسطول الإطفائيات وإحداث المزيد من المراكز الحراجية وزيادة نقاط التزود بالمياه.
كما كان على طاولة مجلس الوزراء العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش شملت عملية دمج الشركات والمؤسسات ذات المهام المتماثلة وفق أسس ورؤى ذات جدوى اقتصادية، واستمرار تنفيذ خطة العمل الوطنية للاستجابة لتداعيات الزلزال، وتعزيز دور وعمل الأجهزة الرقابية والأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتسخير الجهود في كل الاتجاهات التوعوية والصحية وتشديد العقوبات، إضافة إلى تفعيل عمل أقسام السلامة المهنية في كل وحدة إدارية وكل مصنع وشركة، وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلقة برسوم الطلبات والشهادات والمعاملات التي تجري من قبل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما بحث المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل القانون رقم 55 لعام 1977 المتعلق بإدارة قضايا الدولة بهدف تطوير عمل الإدارة وتفعيل دورها بما يساهم في الحفاظ على مصالح الدولة والمال العام.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار لعام آخر اعتباراً من 27 تموز 2023 للمشاريع قيد التنفيذ حصراً.