نبض الناس …. تلك الفعلة !.

عندما رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية لتغطي كتلة زيادة الرواتب الأخيرة ، بررت فعلتها تلك بأن لن يكون لها منعكسات سلبية على حياة المواطن المعيشية ، إلا فيما ندر ، وإن تأثرت فئات شعبية فسيكون التأثيرُ طفيفًا !.

وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح ، وبعيد عن الواقع

وفي هذه العُجالة لن نعرض لتأثير تلك الفعلة في النقل العام ، ولا في ارتفاع المواد الغذائية وغير الغذائية التي حلقت منذ 15 – 8 ولم تحط بعدُ ، ولا في أجور المهن والحرف وغير ذلك ، بل سنعرض لتأثير تلك الفعلة في مياه الشرب فقط !.

فكما تعلمون أن الواقع الكهربائي سيئ جدًا بعموم المحافظة ، نتيجة تطبيق برنامج تقنين هو الأسوأ بتاريخها ، ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال ، لطول القطع المقيت والبغيض فيه ، ومدته 5.45 ساعات مقابل 15 دقيقة وصل وقد تُزاد إلى 30 دقيقة إذا ما تحسَّن التوليد !.

وقد انعكس هذا البرنامج الجائر والظالم ، على واقع مياه الشرب سوءًا ما بعده سوءٌ ، وبشكل خاص على المقيمين بالطوابق العليا ، الذين يضطرون لشراء المياه من الصهاريج لتأمينها للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى الضرورية ، والتي لا تقل أهمية عن الشرب .

ونظرًا لارتفاع أسعار البنزين والمازوت ، كان من الطبيعي أن يرفع أصحاب الصهاريج سعر البرميل من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة ، يدفعها المواطن مرغمًا كي يؤمن مياهًا للشرب والاستحمام والغسيل والجلي والتواليت وغير ذلك من أساسيات الحياة.

وهذا يعني ـ من جملة ما يعني ـ أن المواطن الذي كان يدفع 10000 ليرة كل أسبوع ثمن خزان سعة 5 براميل مياه ، صار يدفع 25000 ليرة يعني بالشهر 100000 ليرة ، أي 60000 ليرة زيادة عما كان يدفعه قبل رفع سعر المازوت والبنزين بتاريخ 15 آب !.

وبالطبع العديد من المواطنين يدفعون ضعف هذا المبلغ شهريًّا ، إذا كانت الأسرة مؤلفة من 4 أفراد ومافوق .

ويقولون لك : إن تلك الفعلة لن يكون لها تأثير في حياة المواطن ، وإن كان ولابد ، فسيكون طفيفًا !!.

محمد أحمد خبازي