متلك الوفرة وتشكو القلة !

نبض الناس
……

يشكو العديد من الوحدات الإدارية بالمحافظة ومنها مجالس مدن ، من ضعف الإمكانات المادية  التي تحد من تنفيذها مشاريع خدمية تُحسِّن الواقع الخدمي في مجتمعاتها المحلية ، أو تحقيقها شروط النظافة العامة بشكل جيد ، وبما يريح المواطن من التلوث البيئي ومشكلات انتشار القمامة أو تراكمها لعدة أيام بالشوارع والطرقات أو أمام منازل الأهالي .

وذلك في الوقت الذي تمتلك فيه مجالس تلك الوحدات ، العديد من الموارد المهدورة نتيجة عدم استثمارها بالشكل الأمثل ، والذي يحقق لها ريعية كبيرة يمكنها توظيفها في مشاريع خدمية أو تحسين خدمات عامة .

فمعظم الوحدات الإدارية لديها عقارات ولكنها مؤجرة بإيجارات زهيدة بل ومضحكة ، ومنها مالديها شوارع يمكن استثمارها في مواقف مأجورة للسيارات وتستفيد من مردودها ، ولديها أرصفة وضع باعةٌ عليها أيديهم ، ويشغلونها بعرباتهم وطاولاتهم وكراسيهم وكأنها أملاك خاصة لهم ، مستفيدين من أهمال مجالس المدن لها وعدم استثمارها !.

وكم هو مؤسف أن يكون لمجلس مدينة كمصياف مثلًا ـ والكلام ليس لنا وإنما للمحافظ ـ 70 محلاً إيجارها الشهري نحو 10 آلاف ليرة فقط، ومحطة محروقات وأجرتها نحو 100 ليرة باليوم !.
أي بتراب المصاري كما يقال ، في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة خدمات كثيرة لتصبح مدينة.

وبالطبع ما يقال عن مصياف يمكن تعميمه على الكثير من الوحدات الإدارية التي تشكو القلة ، بينما تمتلك الوفرة !.

ولكنها للأسف لا تستخدمها بشكل جيد وتفوِّتُ فرص استثمارها عليها ، رغم أن قانون الإدارة المحلية 107 يتيح لها من الصلاحيات والإمكانات ما يجعلها  رائدة بعملها وخدماتها للمواطنين.

محمد أحمد خبازي