في جلسة حوارية صريحة حول الإعلام والإعلاميين.. الوزير الحلاق: الجهود مستمرة نحو بيئة عمل مهنية محفزة وجاذبة

عن الإعلام السوري ومؤسساته وكوادره، ما له وما عليه، عن الحاجات والمتطلبات، الحقوق والواجبات والمسؤوليات، عن مواطن القوة والضعف، وبيئة العمل والمحفزات والمثبطات، أين يصيب وأين يخطىء، أين يتقدم وأين يتأخر؟
كلها محاور كانت محل حوار أكثر من صريح وشفاف في الجلسة التي جمعت اليوم السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق مع كوادر من الإعلام الوطني، مرئي ومسموع ومكتوب، وعلى قاعدة نتحاور لنتصارح، نتعاون لنعمل وننجز ويكون منجزنا في المقدمة، وهذا على مستوى المنتج الإعلامي، وأيضاً لنتعاون وننجز على مستوى الدفاع عن حقوقنا، كإعلاميين سوريين يعيشون ويعايشون أقسى الظروف وفي أصعب بيئات العمل في سياق الحرب الإرهابية المستمرة على بلدنا سورية منذ ثلاثة عشر عاماً.
في الحوار مع وزير الإعلام حضرت كل المفارق والمفارقات، هموماً وآمالاً، لما هو عليه حال الإعلام السوري وكوادره، بمستوياته المهنية والإدارية والمالية، وبين السيد الحلاق الحاجة دائماً للحوار وليس للشكوى، في سبيل أن نتابع السير في الخطط الموضوعة والوصول إلى الأهداف، حتى لا نبقى نراوح في المكان نفسه.

الوزير الحلاق: بيئة إدارية وقانونية جديدة تكسر دائرة الجمود المهني والمالي

ولأن هموم وآمال الإعلام والإعلاميين السوريين ليست بخافية، فقد حظيت بمساحة مهمة من جلسة الحوار مع الوزير الحلاق، الذي وكعادته في سياق الجلسات الحوارية الدورية، وضع الإصبع على الجرح كما يقال، أي على مواضع الخلل والثغرات، سواء تلك التي تقع على عاتق الإعلاميين أو تلك التي تتحملها الإدارات الإعلامية، أو التي تعود مسؤوليتها إلى القوانين المتعلقة، أو تلك التي تقيد العمل الإعلامي بمستوييه المهني والمالي.
وعندما نتحدث عن الخلل والأخطاء والثغرات، فهذا لا يعني أن الإعلام السوري غارق بها، أو إنه لا يحقق منتجاً جيداً، بل هو إعلام بمجهود كبير يتم بذله في كل المؤسسات الإعلامية، لولا أن مساحة المرونة ليست كبيرة، خصوصاً عندما نتحدث عن الجانب المالي، الذي يمكن وصفه بالضئيل وبما لا يناسب. ومع ذلك فإن الجهود مستمرة حسب ما بين الوزير الحلاق، من قبل وزارة الإعلام وبالتعاون مع الإدارات الإعلامية للوصول إلى بيئة عمل؛ مهنية ومالية وإدارية، محفزة وجاذبة.
وشرح الوزير سلسلة من المشروعات التي تعمل  الوزارة على استكمالها،  مركزاً على فكرة التعاون الجماعي والحوار، وكذلك التنافس وإيجاد فرص عمل وتقديم عرض أكثر من الطلب، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد لتقديم الحلول، في وقت أكد فيه أنه آن الأوان لنخرج من الظل لنهتم بمؤسساتنا الإعلامية كما نهتم بالمؤسسات الأخرى، مشيداً بدور الإعلام الوطني، الذي أثبت أنه كفؤ رغم كل الظروف الصعبة التي يمر فيها.
وأشار الحلاق إلى أن الإعلام يكافح ظاهرة الفساد لا يكافح قضايا محددة، وهي النقطة الجوهرية التي يتم التركيز عليها حيث  نطرح ظاهرة ولا نطرح أشخاصاً لكي لا تحول عملية مكافحة الفساد للتشهير والتعميم، وهذا ما يعد سبباً مهماً للإحباط  اليأس.
وقال: لو حجم الفساد الموجود أو المسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرأي العام  مطابق لما هو موجود على أرض الواقع، لكانت الأمور سيئة جداً ولما كنا تجاوزنا معضلة حرب عصفت ببلدنا لمدة 12 عاماً، ولما كانت الدولة صمدت حيث كان مرد الصمود لوجود أشخاص يعملون ويعرفون عملهم جيداً، و موجودين بكل المهن والمستويات والأماكن.
وأوضح الوزير: آن دور الإعلام الوطني ثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية وليس بالنسق الثاني كما أشاع البعض، وليس هناك أي مجال للتشكيك بأننا إعلام مقاوم.
وأضاف: إن إعلامنا أخذ الدور الصحيح والموقفي، ولا يمكن لأحد أن يزاود علينا سواء على الأرض أو في الموقف.
وتحدث الوزير عن الحوار قائلاً: إننا معنيون بالحوار، ونحن الحامل الأساس للحوارات التي جرت وتجري في المؤسسات، مضيفاً:  ماذا فعلنا خلال السنتين السابقتين؟، كنا ندور في دائرة مغلقة واليوم المطلوب كسر الدائرة، وإما نبحث عن حلول جزئية، أو أن نعمل بنية جديدة، لافتاً الحاجة لتغيير القوانين التي تحكم الإعلام، وقد تم البدء بتغيير البنية كاملة، ولا نستطيع هنا أن نخرج من بيئة الإعلام بشكل منفصل لأنها جزء من البيئة الحكومية، حيث إن تغيير القانون بحاجة إلى فعل من قبلنا كإعلاميين وتعاون من الآخرين.
وبين الحلاق أن صورة الإعلام اليوم أنه قطاع خدمي، وهذا أمر خاطئ، ولو كان الإعلام خدمياً في مرحلة ما تطلبت ذلك، لكن الآن هو قطاع اقتصادي استثماري، و ليس هناك مشكلة أن يكون إعلاماً خدمياً واستثمارياً في آن معاً.

الجهود مستمرة من قبل وزارة الإعلام وبالتعاون مع الإدارات الإعلامية للوصول إلى بيئة عمل مهنية ومالية وإدارية محفزة وجاذبة

وقال: قدمنا- بعد جهد – خطة لوزارة الإعلام وأخذنا موافقة مجلس الوزراء وانطلقنا بخطوات لا بأس بها، وعملنا على قانون الإعلام وقانون إحداث وزارة الإعلام، وفي قانون الإحداث كان هناك هامش للوزارة للعمل مع القطاع العام والخاص، وبما يتيح المجال للدخول على خط الإعلام الرقمي والدراما.
على المستوى الإداري تقدمنا لمجلس الوزراء بعدة مشروعات واعدة، كإطلاق الشركة السورية للإعلام، وإحداث منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة تسويق إعلامي لتنشيط عمل المؤسسة العربية للإعلان وإعطائها صيغة استثمارية وكذلك «نظام الكابل».
وعلى مستوى تنمية القدرات، عدلنا قانون المعهد التقاني، ليتحول لمعهد تقاني إعلامي وسيتم قريباً تخريج 150 طالباً وطالبة.
كما نعمل على تطوير عمل معهد الإعداد الإعلامي.
وعند السؤال عن الاتجاه لخصخصة الإعلام، أكد الحلاق أننا لسنا ذاهبين بهذا الاتجاه. والهدف هو  تنويع العمل الإعلامي، و نحن نطمح   للعمل بالقطاع المشترك، فالتشاركية في العمل الإعلامي أمر جيد،  واليوم الشيء الجديد صدور القانون «رقم 3 »، ونحن قادرون وفق القانون على إقامة شراكات مختلفة بنّاءة..فالتشاركية في العمل الإعلامي أمر جيد.