بموازنة مائية 1.12 مليون هكتار مروي الزراعة تناقش الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم

ناقش الاجتماع الذي عقد يوم الأثنين 8/12 في وزارة الزراعة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024 – 2025. وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الخطة الإنتاجية يتم إعدادها بموجب المرسوم 59 لعام 2005، والقرار 8/ ت الناظم له، ومخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، بالاستناد إلى الموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي والميزان السلعي والإمكانيات الاستثمارية وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والاتحادات والنقابات والجهات المعنية لتوفير مستلزمات تنفيذها وتسويق المنتجات.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الهدف من الخطة هو تحديد الموارد المتاحة من الأراضي والمياه ومستلزمات الإنتاج اللازم تأمينها لزراعة هذه المساحات وضمان إنتاج احتياجات القطر من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى لتأمين احتياجات السكان من الغذاء أو الصناعة أو التصدير والتصنيع الزراعي، للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار للفلاحين، منوهاً إلى أن رؤية الوزارة تتركز على زيادة الاستثمار الزراعي والبحث عن وسائل تحفيزية للاستفادة من كل قطعة أرض بأعلى كفاءة ممكنة والحصول على أعلى ريعية منها.

و لفت إلى أن المحصول الرئيسي الذي سيتم التخطيط له هو القمح أما باقي المجموعات النباتية الأخرى كالنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل العلفية والمحاصيل والخضار الصيفية تركت الحرية للفلاح لزراعتها وفق العرض والطلب ووفق خبرته وإمكانياته والظروف المناخية.

وأكد الوزير قطنا على دور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج والتشاركية معه ومع كافة الجهات لتوفير متطلبات تنفيذ الخطة الزراعية وفق أعلى نسب تنفيذية، موضحاً أنه سيتم رفع الخطة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها مبكراً بهدف تمكين الفلاحين من إجراء التنظيم الزراعي اللازم وتجهيز أراضيهم تمهيداً لزراعتها.

وبين وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أن الموازنة المائية للموسم القادم تتضمن 1.12 مليون هكتار مروي منها 586 ألف هكتار في المناطق الآمنة، موزعة على 231 ألف هكتار على المياه الجوفية و86 ألف هكتار على الأنهار والينابيع و268 ألف هكتار على مشاريع الري الحكومية، لافتاً إلى الإجراءات الحكومية لإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية والتي وصلت إلى نسب عالية، منوهاً إلى أنه يتم التركيز على مشاريع شبكات الصرف لتخفيف ظاهرة التملح الناجمة عن الغدق، بالإضافة إلى أهمية التحول إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة.

وبين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أهمية التخطيط الجيد للوصول إلى نتائج مضمونة، مع العمل على توفير مستلزمات العملية الانتاجية والتشجيع للتحول للري الحديث وتقديم كل ما من شأنه النهوض بواقع الفلاح والقطاع الزراعي برمته.

وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أن الخطة هي برنامج عمل كامل، والتشاركية مع كافة الجهات المعنية هي الأساس لإنجاح تطبيق الخطة وتنفيذها بدءاً من مراحلها الأولى وانتهاءً بتسويق الإنتاج.

واستعرضت مديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي نتائج تنفيذ الخطة الانتاجية الزراعية للموسم الزراعي الماضي وتأثير الظروف المناخية عليها والتحديات التي واجهت تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذها. كما استعرضت الأسس والمحددات التي تم اعتمدها لإعداد خطة الموسم القادم والمساحات المخططة والإنتاج المتوقع من المحاصيل الاسترتيجية والرئيسية والأشجار المثمرة وخطة البيوت المحمية وإنتاج الغراس واستصلاح الاراضي وحاجة الخطة من البذار والأسمدة والمحروقات.

وتضمنت الخطة زراعة 503152 هكتار قمح في المناطق الآمنة منها 244892 هكتارا مرويا و 258260 هكتار بعل، و539626 هكتار شعير.