بين المصالح والامانة

صوت الفداء

قدمت الحكومة كل انواع الدعم لمجالس الإدارة المحلية خلال السنوات الأخيرة ضمن اللامركزية وتقديم الاعانات المالية لها ومنحها الصلاحيات الواسعة في إدارة شؤونها الخدمية وإيجاد التمويل الذاتي عبر استثمار كل الموارد الموجودة لديها

إن جولة سريعة لواقع عمل عدد من المجالس تظهر تباينا كبيرا في أعمالها حيث اعتبر عدد من هذه المجالس أن عمله مسؤولية وأمانة تجاه من انتخبها ومنحها ثقته وبالتالي استطاعت هذه المجالس أن تطور الواقع الخدمي وتجعل من مدينتها أو بلدتها نموذجا جيدا في النظافة والخدمات العامة والتنظيم رغم قلة الموارد مثل مجالس السقيلبية وسلمية وكفربهم

في حين أن عدد آخر من المجالس اعتبر عمله بالمجلس فرصة للحصول على مزايا خاصة ما أدى إلى زيادة عدد مخالفات البناء وتراجع واقع النظافة وسوء الواقع الخدمي من طرقات وصرف صحي وأعمدة إنارة وغير ذلك.

ولم يقتصر الأمر على الإهمال بل امتد حتى وصل إلى درجة العجز عن تسديد رواتب العاملين في تلك المجالس بسبب سوء عمل إدارة عدد من هذه المجالس التي كانت تبيع الارض لتأمين الرواتب بدلا أن تستثمرها في مشاريع تحقق دخلا كبيرا وكذلك عدم استثمار مواردها من جرارات وصهاريج وبناء وغيرها بالاضافة الى أن عدد من المجالس يقوم ببيع اراضي أملاك البلدية لمن اعتدوا على الأرض ووضعوا يدهم عليها بدل أن ينظم بحقهم الضبوط ويحيلهم للقضاء وفق المرسوم 40 لعام 2012 كما أن عدد من المجالس قام بتأجير العقارات والاليات التي يملكها/ بتراب المصاري/ أما بدافع الجهل أو لقاء المنافع المادية الخاصة والحالتين غير مقبولتين .

اخيرا ان تقييم عمل هذه المجالس بشكل دوري والمحاسبة على النتائج هو ضرورة لنجاح هذه التجربة في تطور بنية الخدمات وتعميق وترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق الغاية المطلوبة منها أن تكون قيمة مضافة ورافعة للنمو وليس عبئا على المواطن والخزينة العامة .

رئيس التحرير عبداللطيف يونس