زاد الطلب في الفترة الأخيرة على بيوت الآجار ، بسبب الأوضاع العامة ، من انتقال العائلات من مكان لآخر ، و عودة أهلنا الذين هجرهم النظام البائد ، فكان لضعاف النفوس فرصة في استغلال حاجة الناس في الاستقرار و المشاركة في بناء الوطن من جديد ، حيث قالت مواطنة للفداء: انطبق علينا المثل: قبلنا بالبين و البين ما قبل فينا ، حيث بعد معاناة طويلة في البحث عن بيت للأجرة، وجدنا بيتاً متواضعاً جداً لكن الآجار كان 300 ألف ليرة سورية ، و هذا مبلغ مبالغ فيه ، فالبيت مؤلف من غرفة واحدة و حمام و مطبخ ، و أنا لدي طفلان و أعمل في بيوت الأكارم. أما مواطن آخر قال: عائلتنا كبيرة، بحثنا عن بيت مناسب و فيه تجهيزات قليلة، وندفع شهرياً مبلغ 800 ألف ليرة سورية ، صحيح أننا نعمل أنا و ولدي ، لكن بالفعل المبلغ مرتفع بالإضافة للمتطلبات اليومية . و كل من تكلمنا معهم ذكروا تحايل المكاتب العقارية في المعاملات ، من حيث حصة المكتب العقاري الذي يتقاضى قيمة شهر كامل ، لكتابة عقد غير قانوني بالأساس ، و لا يتعرف على أي إشكال يمكن أن يصدر من صاحب المنزل ، و هنالك مكاتب عقارية تختبىء وراء أنها مرخصة ، و غيرها يعمل حتى دون ترخيص ، أما المحال التجارية ليست أفضل حالاً ، حيث سجلت أرقاماً غير مقبولة مقابل آجار الشهر الواحد ، و بالعموم و هذا ما يهم من تقديم مادتنا هذه هو عدم وجود جهة مخصصة لتنظيم حيثيات العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، مع وجود أشخاص يعملون على إقامة أي بناء لا يتحكم حتى للترخيص أو لأي شروط السلامة ، للاستفادة منه ، لتكون الحالة الإنسانية في المرتبة الثانية .
الفداء – شريف اليازجي