
أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن إطلاق مشروعها الجديد للأرشفة الرقمية، الذي يهدف إلى حفظ وأرشفة سجلات العاملين، والتي يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن.
يسعى المشروع إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين الأداء الحكومي، فضلاً عن حماية حقوق العاملين وسجلاتهم من التلف أو الضياع.