رذاذ ناعورة : خدمات غير مميزة ومتوقفة ايضا
يرى المتفائل بان بطاقة الضمان الصحي التي اجبر الكثير من موظفي القطاع العام للانضمام اليها حلا لمشكلة أجور المعاينات الطبية والمشافي والادوية والتحاليل المرتفعة الثمن، ويعتقد هذا المتفائل بان هذه البطاقة رفقت بحاله وقدمت له خدمة كبيرة وازاحت عن كاهله هم المعاينة المرتفعة واجور العمليات المكلفة وغيرها الكثير.
فيما يرى المتشائم بان مايدفعه من راتبه الهزيل يفوق ماتقدمه هذه البطاقة من خدمات خلبية ، فالبطاقة التي لا تسمح لحاملها من الوصفات الطبية مرة كل ثلاثة اشهر وبمبلغ ضئيل نتيجة رفض معظم الادوية بذرائع عدة لاتجدي نفعا ، والبطاقة التي ترفض تحاليل مكلفة او عمليات صعبة يحتاجها حامل البطاقة او تعطي نسبة متدنية من التامين لا يمكنها ان تؤدي خدمة في وقتها المناسب، ومقدم الخدمة الذي يحدد مواعيد محددة لقبول مرض لمن يضمنه دون الاخذ بعين الاعتبار ان المرض قد ياتي في اي وقت ودون موعد وخصوصا في الوقت الحالي لا يمكن ان يعتبر ضمان صحي سوي وصحيح .
بالمطلق لايمكن ان نسمي شركات التامين التي يثار حولها المثير من علامات الاستفهام بانه مقدمة خدمة صحية صحيحة وخصوصا بان ما تجمعه من اموال يفوق ما تقدمه رغم ادعاءاتها بالخسائر المادية في خدماتها. فلو نظرنا الى نسب ارتفاع الدواء الكبير قياسا بما يتم الموافقة عليها وبمدة زمنية تتعدى الثلاث اشهر بين وصفة واخرى يجعلنا نتاكد بان ماتقوم به لا يمكن ان يدخل تحت مسمى ضمان صحي باي حال من الاحوال.
واليوم اوقفت بعض شركات التامين كما هو الحال في شركة “الخدمات المميزة ” تقديم خدماتها لحاملي بطاقتها الضمانية دون سابق انذار وبلا أي توضيح رغم انها لما تزل تتقاضى ثمن خدناتها من رواتب الموظفين ، فهل من مجيب على تساؤلنا عن سبب توقفها ؟؟؟
وهل يعد ما تحصل عليه اليوم من مبالغ مالية ثمن خدماتها المقطوعة عن زبائنها قانونيا ؟؟
لابد لنا من اجابة واضحة لتساؤلنا علنا نفهم ما يحصل وما ستؤول اليه الامور
ازدهار صقور