قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا.. إجازة أبوّة وهيكلة للفئات ومعايير دقيقة للترقيات

في خطوة تعتبر تحوّلاً مهماً في تنظيم شؤون العاملين في الدولة، كشفت دراسة لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا، عن جملة من التعديلات التي تهدف إلى إرساء عدالة وظيفية، وتحسين بيئة العمل في القطاع العام، من أبرزها: منح إجازة أبوّة للموظف لمدة 7 أيام، وإعادة هيكلة الفئات الوظيفية بشكل جذري.

ويأتي إدراج إجازة الأبوّة للمرة الأولى، ليعكس اهتمام القانون الجديد بالأسرة، حيث أصبح يحقّ للموظف الحصول على إجازة لمدة أسبوع، عند قدوم مولود جديد، فيما تم تمديد إجازة الأمومة لتصبح 100 يوم، مع إمكانية الحصول على إجازة إضافية بنصف الأجر، بما يعزّز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

ومن أبرز التعديلات، إعادة تنظيم الفئات الوظيفية، بحيث تقتصر الفئة الثانية على خريجي المعاهد التقانية، بينما ينقل حملة الشهادة الثانوية إلى الفئة الثالثة، ما يُعدّ خطوة نحو تصحيح التوصيفات الوظيفية وضبط الهيكل الإداري.

أما الفئة الأولى، فسيتم تقسيمها إلى خمس مراتب وظيفية، تعتمد على الأقدمية، الكفاءة، والتدريب، بما يتيح مساراً وظيفياً واضحاً وأكثر عدالة، ويمنح العاملين فرص ترقية على أساس الأداء لا فقط سنوات الخدمة.

ويعتمد مشروع القانون الجديد، آلية تقييم أداء وظيفي رقمية، تُنفّذ عبر لجان مختصة، مع إعطاء الموظف حق الاعتراض على نتائج التقييم، بهدف رفع جودة الأداء، ومنع التقييمات العشوائية، أو الخاضعة للمزاج الشخصي.

كما أقرّ المشروع آليات جديدة لإنهاء خدمة الموظف، تضمن حقوق الطرفين، وتحدّ من التعسف الإداري، ما يساهم في تعزيز الاستقرار والعدالة داخل مؤسسات الدولة.

فيما يخص الترقيات، حدّد القانون معايير دقيقة تشمل المؤهل العلمي، السمعة الوظيفية، والكفاءة الفنية، مع مراعاة عامل القدم دون اعتباره معياراً حاسماً.

وستتولى مراكز التنمية الإدارية، الإشراف على اختبارات الكفاءة للمرشحين للمناصب العليا، في محاولة لتطبيق مبدأ الجدارة والاستحقاق، بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية.

وينظر إلى هذه التعديلات كخطوة طال انتظارها نحو إصلاح النظام الإداري، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز الحكومي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.