وزارة الاقتصاد تعتمد آلية جديدة لتنظيم قطاع المخابز بتأمين مالي

الفداء:

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع المخابز وضبط منح التراخيص بما يضمن تلبية حاجات السوق وتعزيز الشفافية والانضباط، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يقضي باعتماد آلية جديدة لإحداث المخابز، تشترط إيداع مبلغ تأميني لضمان جدية الطلبات المقدمة.

وبحسب التعميم لن يتم النظر في أي طلب لإنشاء مخبز جديد ما لم يقم صاحب العلاقة بإيداع مبلغ تأمين قدره 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، في مصرف سورية المركزي، وتقديم إشعار الإيداع إلى اللجنة المختصة.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لتنظيم القطاع، حيث أشار التعميم إلى أنه بعد صدور الموافقة من اللجنة الوزارية، يتم التواصل مع صاحب العلاقة لاستكمال تجهيز المخبز خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.

وفي حال الالتزام بالتنفيذ وبدء الإنتاج خلال المهلة المحددة، يُعاد مبلغ التأمين بالكامل لصاحب المشروع. أما في حال عدم تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة، فتلغى الموافقة تلقائياً، ولا يمكن استرداد مبلغ التأمين إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمشاكل سابقة تمثلت في عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتأخرهم عن تنفيذ المشاريع التي نالوا الموافقة عليها، مما تسبب في تعطيل عمل اللجان المختصة وهدر الوقت والجهد.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة موافقتها على استقبال طلبات تراخيص لأفران تصنيع الحلويات الشرقية والغربية والمعجنات والكعك ومنتجات الذرة والشعير والنخالة، مع الشرط الصريح بعدم إنتاج مادة الخبز المرقد أو الخبز الأبيض (الخبز التجاري).

وشددت الوزارة على أن هذه الطلبات ستخضع للدراسة من قبل لجنة مختصة وفقًا للآلية الجديدة، لضمان عدم تجاوز اختصاص هذه الأفران ومخالفتها للأنظمة المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتنظيم قطاع المخابز، وتحقيق توازن فعّال بين تلبية الطلب المتزايد على الخبز من جهة، وضمان جودة الإنتاج والانضباط الإداري والاقتصادي من جهة أخرى، بما يضمن استمرارية واستقرار هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.