الفداء_أحمد العلي
كشفت تحقيقات الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش أمس الثلاثاء 11 تشرين الثاني، عن خسائر مالية تقدر بنحو 7 ملايين دولار نتيجة عقدٍ تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة (س. إ) الأجنبية خلال فترة النظام البائد.
وقالت الهيئة في بيان : أظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزاتٍ قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام البائد حيث تم توريد آلياتٍ هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س. إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، و تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س. ع) ومعاون الوزير (م. س) وأحد مديري الوزارة (م. خ).
وبلغت قيمة الأضرار المالية نحو 6,695,824 دولاراً أمريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي) بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية وإحالتهم إلى القضاء المختص.
و تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام البائد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وكانت كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفاتٍ جمركةً جسيمة وغرامات ورسوم تتجاوز 16 مليون دولار زمن النظام البائد في ملف يخص توريد قضبان حديد بكمية إجمالية قدرها 6,236,400 كغ، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد في سوريا، واسترداد الأموال العامة بتاريخ 4 تشرين الأول.
وبتاريخ 27 تشرين الأول كشفت “الهيئة” عن قضية اختلاسٍ إلكتروني داخل مؤسسة الخطوط الجوية بقيمة تجاوزت 65 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 5.75 ملايين دولار أمريكي.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في أيلول الماضي عبر محققيها ولجانها التفتيشية، فساداً بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع يعود إلى فترة النظام البائد.