تنظيم جمركي جديد للسيارات داخل البلاد ومنع إدخال الدراجات النارية
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /4/ لعام 2025، القاضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والموانئ والمنافذ الحدودية والمرافئ غير المنسقة على المنصة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل الأراضي السورية وإدخالها أصولاً.
وبيَّن القرار، الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام، أنَّ إدخال السيارات المشمولة يخضع لشروط محددة، أبرزها: أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدور القرار، وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة، وأن يكون الرقم خالياً من أي تلاعب.
كما اشترط تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، وألا تكون السيارة مشمولة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ، مع تحميل السيارة ومالكها أو حائزها كامل التبعات القانونية اللاحقة في حال ظهور أي مخالفة.
وكلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من صحة البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات المترتبة وفق القوانين النافذة.
وبحسب القرار، يشمل التنظيم السيارات الداخلة بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث، وذلك بعد تسديد كامل الرسوم والغرامات المستحقة، وبشرط عدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم.
ومنح القرار أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه، لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في التاسع والعشرين من كانون الأول 2025.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً آخر يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى أراضي سوريا، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من بداية شهر نيسان القادم.
واستثنى القرار الدراجات النارية التي دخلت إلى الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه، والتي نُظمت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وكلفت الإدارة العامة للجمارك تنفيذ أحكام القرار المتعلق بالدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها عبر جميع المنافذ، وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.
#صحيفة_الفداء