وزارة العدل.. حرية التعبير مكفولة دستورياً والقانون يحمي السلم الأهلي والسيادة
الفداء_ ناديا المير محمود
وضعت وزارة العدل السورية، النقاط على الحروف فيما يخصّ ممارسة الحقوق والحريات العامة، مؤكدة في بيان رصين أصدرته أمس الثلاثاء، أن الدولة السورية تنطلق من التزام دستوري ثابت بصون حرية الرأي والتعبير، لكنها في الوقت ذاته، لا تتهاون في جعل هذه الحرية تحت سقف القانون، وبما يخدم السلم الأهلي والنظام العام.
التمييز بين التعبير والتحريض
وفي قراءة قانونية حاسمة، ميّزت الوزارة بشكل “لا لبس فيه”، بين التعبير السلمي المشروع كحقّ للمواطن، وبين الأفعال التي تنزلق نحو التحريض أو الإساءة المباشرة للسلم المجتمعي.
وحذّر البيان من أن أي استخدام للخطاب الطائفي أو المذهبي، أو محاولات زرع الكراهية والانقسام، هي أفعال محظورة ومجرّمة قانوناً، وتستوجب ملاحقة قضائية فورية نظراً لما تمثله من تهديد لوحدة النسيج السوري.
وحدة الدولة خط أحمر
وشددت المعالجة القانونية للوزارة، على أن مبدأ سيادة الدولة ووحدتها هو “ثابت دستوري” غير قابل للتفاوض أو التجاوز.
واعتبرت العدل، أن أية ممارسات تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة لتمسّ أمن الدولة أو سيادتها، ستُصنّف كجرائم خطيرة تواجَه بأشدّ الإجراءات القانونية صرامة، حمايةً للمصلحة الوطنية العليا التي تعلو فوق كل اعتبار.
إنفاذ القانون بلا استثناء
بلغة اتسمت بالحزم، أكدت الوزارة أن إنفاذ القانون واجب سيادي سيتم تطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، دون استثناء أو تمييز، بغضّ النظر عن الصفة أو الانتماء.
وأنهت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية عند ممارسة حقوقهم، مؤكدة أن مؤسسات الدولة المختصة، ستضرب بيد القانون كل من يحاول الإخلال بالنظام العام، ضماناً لاستقرار المجتمع، وحفظاً لأمن الدولة وسيادتها.
#صحيفة_الفداء