سيادة وبناء سوريا 2025.. عبور تاريخي نحو آفاق الجمهورية الجديدة
الفداء_ ناديا المير محمود.
مع إسدال الستار على عام 2025، تبرز ملامح الدولة السورية الجديدة كنموذج للصمود والقدرة على تحويل التحديات المفصلية إلى إنجازات استراتيجية.
فخلال العام الأول من المرحلة الانتقالية، وتحت قيادة الرئيس “أحمد الشرع”، استطاعت سوريا ترسيخ ركائز السيادة الوطنية عبر ملفات سياسية وأمنية واقتصادية متكاملة، وضعت مصلحة المواطن السوري كأولوية مطلقة.
دبلوماسية السيادة وتصفير الأزمات
سجلت الدولة السورية إنجازا دولياً لافتاً بانتزاع قرار رفع العقوبات الخارجية دون قيد أو شرط، ما عكس اعترافاً عالمياً باستقرار السلطة الجديدة ونجاعة سياساتها.
وتوازى ذلك مع نهج احتواء المشاكل الذي تُرجم بـ “اتفاق 10 آذار” التاريخي، والذي وضع اللبنات الأولى لتوحيد المؤسسات الوطنية وضمان وحدة الأراضي السورية، في خطوة شجاعة لإنهاء الانقسامات وتكريس الحل السوري-السوري بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
بناء دولة المؤسسات والتشاركية الوطنية
شكل “الإعلان الدستوري” ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة دمشق حجر الزاوية في مأسسة العمل السياسي الجديد.
لقد نجحت الحكومة، التي ضمت كفاءات وطنية متنوعة من مختلف المكونات، في إطلاق مسار تشاركي حقيقي، تجلى في إعادة تفعيل دور الهيئات الفرعية تمهيداً لاكتمال عقد مجلس الشعب، ما أرسى قواعد متينة للتعددية السياسية الملتزمة بالثوابت الوطنية لسيادة الدولة السورية.
صون السلم الأهلي وسيادة القانون
واجهت الدولة السورية محاولات زعزعة الاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق بحكمة وحزم عاليين، ففي أحداث الساحل والسويداء، وسارعت وزارتا الدفاع والداخلية للقيام بدورهما الوطني في ضبط الانفلات الأمني ومنع اتساع رقعة المواجهات، حيث تدخلت القوات المركزية كضامن للأمن العام ومدافع عن المدنيين في وجه محاولات التحريض والفتن الطائفية التي حاولت استغلال الحوادث الفردية.
وقد أكدت السلطة في تعاملها مع تلك الأحداث أن حماية المكونات السورية كافة هي مسؤولية سيادية مقدسة، مقطعة الطريق على أي مشاريع انفصالية أو تحركات غير منضبطة حاولت المساس بوحدة المجتمع السوري المتماسك.
النهضة الاقتصادية وحقوق المواطنة
ميدانياً، لمس السوريون ثمار التحول من خلال قرارات جريئة شملت إنهاء التجاوزات الإدارية والميدانية على الطرقات وتأمين انسيابية القوافل التجارية، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتوافر السلع.
كما توج العام بعودة آلاف النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وإنهاء العمل بنظام التجنيد الإجباري، وإصدار الليرة السورية الجديدة بهويتها الإنتاجية الوطنية، لتعلن سوريا رسمياً دخول عصر الاستقرار والازدهار والكرامة.
#صحيفة_الفداء