لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا..غرف قضائية جديدة بالمحافظات السورية
الفداء_ أحمد العلي
أصدرت وزارة العدل قراراً بتخصيص غرف قضائية متخصصة بمسار العدالة الانتقالية في كافة العدليات بالمحافظات السورية، وذلك في أعقاب اجتماع موسع عقده وزير العدل، مظهر الويس، أمس الأحد، مع المحامين العامين في مقر الوزارة بدمشق.
آليات التقاضي ومحاسبة المسؤولين
ركز الاجتماع على وضع آليات تسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم، وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وتعتمد آلية عمل الغرف القضائية على تقدم صاحب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة، ليُفتح بعدها تحقيق أولي وتُجمع الأدلة عبر قاضي التحقيق، تمهيداً للإحالة إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المختصة، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في الملفات وتلبية مطالب الشارع السوري.
أولويات الحكومة والجدول الزمني
من جانبه، أكد وزير العدل لوكالة سانا، أن هذا الملف يشكل أولوية حكومية، مشيراً إلى العمل على صياغة آليات تضمن محاكمة عادلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح الويس، أن هذه الجهود تأتي إنصافاً لذوي الشهداء ومعاناة المعتقلين والمفقودين، مشدداً على أهمية تشكيل فرق متخصصة في المحافظات لتوثيق البلاغات وفق معايير دولية، لضمان عدم إفلات الجناة وتعزيز دعائم المصالحة الوطنية.
وتتضمن حزمة الإجراءات المعتمدة تحديث التشريعات القضائية، وتعديل القوانين الناظمة، وإنشاء سجل وطني للانتهاكات، وتدريب الكوادر المختصة بجرائم الحرب، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.
كما أشار الوزير، إلى وضع جدول زمني دقيق لمعالجة القضايا المتراكمة وإعطاء الأولوية للملفات العاجلة، مؤكداً قرب الإعلان عن بدء محاكمات علنية وإصدار أحكام قضائية ضمن هذا المسار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستقرار القانوني وتسريع وتيرة الإنصاف.
#صحيفة_الفداء