الفداء
كشف وزير النقل الدكتور يعرب بدر، في لقاء خاص مع الاقتصادية، عن حزمة من المشاريع والقرارات الاستراتيجية والتعديلات التشريعية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري والسككي والجوّي، والارتقاء بسلامة المرور وكفاءة البنية التحتية في البلاد.
تشديد عقوبات مخالفات السير وتنظيم حركتها
أعلن الوزير أن تعديل قانون السير الجديد يتضمن رفع غرامات المخالفات الخطرة بنسبة تتراوح بين 100 و200 ضعف، وذلك بما يتناسب مع القيمة الحالية لليرة السورية وليشكل رادعاً حقيقياً يضمن السلامة العامة.
وفي سياق متصل، أشار بدر إلى إطلاق مشروع لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية منح بموجبه مهلة محددة لتسوية أوضاعها القانونية والجمركية وضبط حركتها، لافتاً إلى أن إحصائيات المركبات الرسمية المسجلة تُظهر وجود 3.6 ملايين مركبة في سوريا، من بينها 1.3 مليون سيارة سياحية و800 ألف دراجة نارية مسجلة بشكل رسمي.
مشاريع حيوية وعقود استثمارية للطرق والمطارات
وحول المحاور الطرقية الاستراتيجية، أوضح الوزير أن جهود تطوير طريق نصيب ــ دمشق أثمرت عن توقيع عقد بقيمة 47 مليون دولار مع شركة كويتية للمباشرة الفورية بتأهيل هذا الشريان الحيوي. كما بيّن أن شروط استثمار مطار دمشق الدولي تتضمن إلزام المستثمر الخاص بتأهيل المحور الممتد من المطار وصولاً إلى الحدود اللبنانية، دون تحميل خزينة الدولة أي تكاليف.
وأضاف بدر أن شبكة الطرق المعبدة في البلاد تبلغ نحو 45 ألف كيلومتر، تشرف وزارة النقل بصورة مباشرة على 958 كيلومتراً من طرقها المركزية. كما تطرق إلى واقع الشحن البري، كاشفاً عن وجود نحو 72 ألف شاحنة يزيد وزنها على 11 طناً، ويتجاوز العمر التشغيلي لأكثر من نصفها 20 عاماً، وهو ما يفرض تحديات ترتبط بالحالة الفنية ومستويات الأمان بكفاءة الشحن.
دعم الخزينة ومنحة دولية للسكك الحديدية
وفيما يتعلق بالتمويل والإيرادات، أكد الوزير أن عوائد ترانزيت الفيول العراقي المترتبة على عبور 1600 صهريج يومياً تساهم بشكل فعال في رفد الخزينة العامة للدولة وتمويل عمليات صيانة الطرق ودعم قطاعي التعليم والصحة.
وعن قطاع الخطوط الحديدية، كشف بدر عن التزام بمنحة غير مستردة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار مخصصة لعام 2027، والتي ستوجه بالكامل لإعادة تأهيل الشبكة الحديدية الحيوية وتحديث بنيتها التحتية.
#صحيفة_الفداء