خلل الخاص

تستقبل مسابقات التوظيف في القطاع العام عددا كبيرا من المتقدمين يفوق طاقتها الاستيعابية و ذلك بسبب الخلل القائم بين القطاع العام و الخاص علما ان الآخر يلقى دعما واسعا من الحكومة لكافة مواد الإنتاج و مستلزمات العمل كما تراعي الضرائب المفروضة ظروف العمل فتأتي مخففة وتكاد تكون معدومة إضافة إلى اجازات الاستيراد و التصدير التي تمنح لصاحب المنشأة فتعود عليه بالنفع و الفائدة ، مع كل هذا و ذاك نجد أنه على أرض الواقع لا يستوعب ألا نسبة ضئيلة من طالبي التوظيف رغم كل ما يحصل عليه من تسهيلات مالية و مصرفية و ضريبية مما يحد من فرصة الحصول على عمل أو وظيفة حتى بالحدود الدنيا فينعكس هذا سلبا على القطاع العام لذلك نقترح ضرورة فرض توظيف بعض المواطنين بنسب محددة في القطاع الخاص ضمن شروط تناسب العمل أو المنشأة القائمة و ذلك لمحاولة التقريب أو دمج القطاع العام بالخاص من خلال المشاركة بالعمل مما يزيد الدور الاجتماعي و التنموي في المجتمع فتكون الافادة بين الكوادر البشرية من أصحاب الشهادات و الكفاءات على اختلاف أنواعها و ذلك لتخفيف الضغط على القطاع العام و تحقيق التوازن بين القطاعين و تقليل سخط الشارع من أصحاب المعامل الخاصة الذين يوظفون بمنشاتهم ذويهم فقط لا غير .

سوزان حميش