بعد مكرمة السيد الرئيس بمرسومي زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، لابد من إجراءات مصرفية تتناسب مع هذه الزيادة، خاصة وأن السحوبات ستصبح عالية للجميع، متقاعدين ومن هم على رأس عملهم، الموطنين رواتبهم في المصارف، والحل الأجدى بالمرتبة الأولى يتمثل في رفع سقف السحب للرواتب في جميع المصارف وتغذية الصرافات بمبالغ كبيرة، ليتسنى للجميع قبض رواتبهم بيسر وسهولة بعيداً عن الازدحام، وخاصة للمتقاعدين الذين لا يستطيعون الوقوف والانتظار مطولاً أمام كوات الصرافة في ظل الظروف المناخية هذه.
الحل الآخر ربما يتمثل في ربط عمل الصرافات للمصارف المختلفة مع بعضها، عبر أتمتة العمل لديها، وبالتالي يستطيع الموظف أو المتقاعد قبض راتبه من أي صراف شاغر، مقابل عمولات مصرفية تتقاضاها المصارف من بعضها، والفائدة هنا تكون مزدوجة للموظف وللمصرف فهل لكلامنا آذان صاغية؟.
نصار الجرف