العدالة الانتقالية… طريقنا إلى السلم الأهلي وحقوق الناس أمانة لا تسقط بالتقادم

*بقلم الأستاذ طلال قنطار رئيس تحرير جريدة الفداء

حين تحدّث الرئيس أحمد الشرع عن العدالة الانتقالية لم يكن حديثه من باب الخطابة أو الترف السياسي بل من باب الإيمان العميق بأن المجتمعات لا تنهض إلا على أساس من الإنصاف وردّ الحقوق إلى أصحابها.
قال الرئيس أحمد الشرع : إن هناك خيطاً رفيعاً لا يمكن تجاهله بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وإن أي تفريط بحقوق الناس هو خيانة للوجع الذي حملوه في أعمارهم وهي أمانة لا تغيب عن ضميره ولن يسمح لنفسه أن يتجاهلها أو ينساها لأن العدالة ليست قراراً ظرفياً بل جوهر الدولة وركيزة الاستقرار.
في حديثه ظهرت قناعة راسخة بأن تحقيق السلم المجتمعي لا يتم عبر التجاهل أو النسيان بل بالاعتراف والمكاشفة والمحاسبة وأن العدالة الانتقالية ليست شعاراً سياسياً بل طريقاً نحو الحقيقة والمصالحة وهي التي تمنح الأمل للضحايا وتعيد التوازن للمجتمع.
الرئيس الشرع لم يقدّم وعوداً فضفاضة بل أرسل رسالة واضحة مفادها أن حقوق الناس لا تسقط بالتقادم وأن كرامتهم لا تقايض ، وأن أي مشروع للمستقبل لا يمر من بوابة العدالة هو مشروع مؤقت مهدد بالانهيار لأن أساس السلم الأهلي هو الشعور العام بالإنصاف.
إن ما قاله الرئيس أحمد الشرع يعكس تحوّلاً في فهم الدولة لمفهوم العدالة الانتقالية فهي لم تعد مجرد ملف قانوني بل تحوّلت إلى رؤية سياسية وأخلاقية تنطلق من الناس وتعود إليهم فلا استقرار دون إنصاف ولا مصالحة دون محاسبة ولا بناء دون الاعتراف بالحقيقة كاملة.