استقلالية القرار النقابي مسعى عمالي جديد
الفداء: أحمد الحمدو
بعد تحرير سوريا وانتصار ثورتنا المباركة ظهرت على الساحة العمالية مجموعة من المطالب الحيوية التي تعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها العمال خلال السنوات الماضية.
هذا ما بدأ به السيد درويش النعسان رئيس اتحاد العمال بحماة، وأضاف :تتجلى أهم هذه المطالب في:
_تحسين الأجور وتعويض الدخل نتيجة التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية، حيث طالب العمال بزيادة الرواتب والأجور بشكل يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتأمين حوافز إنتاجية أكثر عدالة.
_ إعادة تأهيل البنية التحتية لمواقع العمل فقد دُمّر عدد كبير من المنشآت الصناعية والخدمية ، فطالب الاتحاد بإعادة إعمار هذه المنشآت واستئناف نشاطها الإنتاجي.
_تثبيت المؤقتين والعقود السنوية ففئة العاملين بعقود مؤقتة،ازدادت فبرزت المطالبة بتثبيتهم في وظائف دائمة ضمن مؤسسات الدولة.
_تعزيز الحماية القانونية عبر ضرورة تحديث قوانين العمل بما يضمن الحماية من الفصل التعسفي، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
_ تفعيل دور النقابات في التفاوض الجماعي ليكون لها دور مؤثر في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وحول رؤية اتحاد العمال للوضع النقابي بعد انتصار الثورة السورية أوضح النعسان أن مرحلة ما بعد الانتصار تتطلب إعادة تقييم شاملة لدور النقابات وتطوير أدواتها بما يتماشى مع المرحلة الجديدة. ويمكن تلخيص هذه الرؤيا في عدة محاور:
_تعزيز الاستقلالية والفعاليةإذ يسعى الاتحاد إلى استقلال القرار النقابي عن البيروقراطية الإدارية، ليكون صوتًا حقيقيًا للعمال، وليس تابعًا للجهات التنفيذية.
_ توسيع قاعدة التمثيل عبر إشراك فئات جديدة من العمال في القطاعين العام والخاص، خاصة العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
_تبني مفاهيم الاقتصاد المقاوم وذلك من خلال التركيز على دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية، وإشراك النقابات في عمليات التخطيط الاقتصادي.
_ إصلاح النقابات من الداخل من خلال ضخ دماء شابة وتحديث الهيكل التنظيمي واعتماد أساليب الإدارة الحديثة.
_إعادة الثقة بالعمل النقابي: عبر تحقيق إنجازات ملموسة، وتفعيل التواصل المباشر مع القواعد العمالية.