وزارة الخارجية.. إجراءات حلب استهدفت جماعات مسلحة محددة ولا تستهدف أي فئة على أساس عِرقي

الفداء _ ناديا المير محمود:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية نفذت عملية إنفاذ قانون، محدودة النطاق والأهداف، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن هذه الإجراءات، التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، اتُّخذت لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.

إنهاء المظاهر العسكرية

وأشار البيان إلى أن الحكومة انتهجت منذ 8 كانون الأول 2024 نهجاً وطنياً شاملاً يهدف لتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار.

كما بيَّنت الوزارة أنه رغم التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 لإنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية، إلا أنها تراجعت إثر هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين في 7 و8 كانون الثاني 2026 وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

حماية النسيج الاجتماعي

وشدَّدت الخارجية على أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، بل اقتصر على جماعات مسلحة محددة عملت خارج الأطر الأمنية وارتبطت بانتهاكات كتجنيد القاصرين.

وأكدت الوزارة أن المجتمع الكردي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وشركاء فاعلون في المؤسسات الوطنية.

أولوية حماية المدنيين

بالتوازي مع الإجراءات، أعطت الدولة أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح ضرورة لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

تقدير دولي

بختام البيان أعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دورهم الفاعل في دعم استقرار سوريا والحرص على وحدة وسيادة أراضيها.

#صحيفة_الفداء