نقابة المحامين السورية تحظر الوكالات القانونية عن 451 شخصية مرتبطة بالنظام البائد
أصدرت نقابة المحامين المركزية في الجمهورية العربية السورية، التعميم الرسمي رقم (16 / ص.م.ن)، الموقّع من نقيب المحامين محمد علي حسين الطويل، والموجّه إلى رؤساء فروع النقابة، ومندوبي مكاتب الوكالات في كافة المحافظات السورية.
يقضي التعميم بالمنع الفوري والمطلق، لتنظيم أو تصديق أو تجديد أية وكالة عامة أو خاصة، لـ 451 شخصية شملهم الملحق الرسمي المرفق بالقرار، إلا بعد الحصول على موافقة خطية وحصرية مسبقة ممهورة بخاتم النقابة المركزية.
خلفيات ومسوغات القرار
استندت النقابة في قرارها، إلى مقتضيات المصلحة الوطنية، والمسؤوليات القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقها في المرحلة الحالية، لحماية مسار العدالة الانتقالية، وصون حقوق الشعب السوري.
وجاء في حيثيات النص، أن التدبير اتُّخذ لوقف استغلال المؤسسات القانونية والقضائية من قبل الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد، والذين يسعون لإخفاء الأموال، أو تهريب الممتلكات، أو الالتفاف على إجراءات الملاحقة القضائية بحق المتورطين بجرائم جسيمة.
آليات التنفيذ والعقوبات
ألزم التعميم كافة فروع النقابة، ومندوبي الوكالات، بالامتناع التام عن تسيير أية معاملة للأسماء الواردة في القوائم، وإحالة أية وثيقة أو طلب يتعلق بهم مباشرة إلى مجلس النقابة المركزي، مع اعتبار أية وكالة تُنظّم خلافاً لهذا التعميم لاغية كأنها لم تكن.
وصنّف القرار أي تهاون أو تجاوز في التطبيق كـ “مخالفة مسلكية جسيمة”، تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة للمحامي أو الموظف المسؤول، مع استثناء وحيد يتعلق بحق الدفاع عن الموقوفين أمام القضاء الجزائي السوري.
أبرز الشخصيات الواردة في قوائم الحظر
شملت القوائم المرفقة بالتعميم، شبكة واسعة من كبار الشخصيات النافذة وعائلاتهم، ومن أبرزهم، عائلة الأسد، منهم بشار طلال الأسد، حازم عدنان الأسد، عروة عبد العزيز الأسد، غازي معن الأسد، آلاء رفعت الأسد، فراس أمير الأسد، ميسون رفعت الأسد.
إضافة إلى عائلتي مخلوف والأخرس، رامي محمد مخلوف، إياد محمد مخلوف، إلى جانب أسماء فواز الأخرس، وفراس فواز الأخرس.
أيضاً شمل القرار، مسؤولين عسكريين وأمنيين وعوائلهم، وشخصيات سياسية وحكومية سابقة، مع رجال أعمال وإعلاميين متنفذين، كوسيم أنور قطان، والإعلامي شادي أحمد حلوة.
واختتمت النقابة تعميمها بالتشديد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة محاسبة، وإنصاف للضحايا، وسيادة للقانون، لمنع الفاسدين والمتورطين بدماء السوريين من إعادة ترتيب مصالحهم الاقتصادية، أو التصرف بالأموال والعقارات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.
#صحيفة_الفداء