برغم الضرر الكبير الذي لحق بالحراج نتيجة الحرائق التي خمدت نيرانها مؤخراً إلا أن الخطر الأكبر الذي تواجهه غاباتنا يتمثل بظاهرة تنامي قطع أشجارها وتجريفها وإقامة فيلات سكنية ومحال تجارية ، ما يهدد بتحول قسم كبير منها من ثروة وطنية إلى ثروة خاصة لبعض ضعاف النفوس في ظل تقاعس عدد من المعنيين في شعب حراج أو مجالس مدن وبلدات والسؤال المطروح كيف نمنع تكرارها ونقلل من أضرارها مستقبلاً ..؟ وتحقيق أفضل الوسائل لحمايتها والحفاظ عليها .
إن المساحات التي تعرضت للحرائق يجب إعادة تشجيرها فوراً بعد تسجيل الحريق على صفيحتها العقارية وفق القانون رقم 6 لعام 2018 ، وتشديد العقوبات على المعتدين عليها .
كما أن وضع حساسات إلكترونية للحرائق بالغابات أفضل وأقل كلفة مادية من العدد الكبير من العمال لرصد الحرائق الذي يقدر نحو 1000عامل في محافظة حماة بالإضافة إلى تحديث سيارات الإطفاء واعتماد الطوافات للإطفاء يمثل ضرورة للتقليل من أضرار الحرائق وكذلك لابد من منع الإتجار بالحطب والفحم وإغلاق المحال التي تتاجر به ، وذلك كله أقل كلفة من إعادة إقامة حراج جديدة أو تشجير حراج محترقة .
والحراج ليست أخشاب وجمال بل هي مطر ومصدات للرياح وبيئة نظيفة لقيام زراعة ناجحة وحياة صحية .
أما تعديات البناء على الحراج فقد أصبحت ظاهرة خطيرة بالمحافظة فقد تجاوز عددها في بعض المناطق إلى / 70/ فيلا وبناءً وتحول بعضها إلى أحياء سكنية رغم أن القانون منع إقامتها إلا أن عناصر الحراج تقوم بكتابة الضبوط من دون إزالة هذه المخالفات رغم أن القانون طلب بإزالتها من الجهات الإدارية وشعب الحراج بعد صدور قرار نزع اليد عنها ، وذلك بغض النظر عن الإجراءات القانونية الأخرى إلا أنه بدل أن تتم إزالتها تم تخديمها بالماء والكهرباء والهاتف والطرق والصرف الصحي بشكل مخالف للقانون ما جعلها تتحول إلى أحياء سكنية تباع وتشترى بأعلى الأسعار بوصفها منازل سياحية واصطيافية ما يثير الشكوك وإشارات الاستفهام حول عدم إزالتها وسرعة تخديمها والأسوأ من ذلك أن بعض البلديات سعت إلى ضم الحراج التي قضمها المعتدون من تجار بناء إلى المخطط التنظيمي بحجة توسيع المخطط كي تتم محاولة تشريع الاستيلاء عليها .
▪رئيس التحرير ؛
عبد اللطيف يونس