بالأمس كانت عيون المواطنين عامة، والموظفين خاصة، تترقب بلهفة اجتماع مجلس الشعب مع الحكومة ممثلة برئيسها.. وما سيطرحه ممثلونا في المجلس، والقرارات التي ستعد بها الحكومة الطبقة العاملة, ومايهمها بالدرجة الأولى هي زيادة الرواتب, والتي طالب بها الأعضاء الحضور وأكدوا عليها لأنها ضرورة في بث الحياة في شريان الحركة الاقتصادية وفي عروق الموظف التي تكاد تنشف لعدم كفاية مايسد رمقه من راتب.
ناهيك عن المطالبة بتأمين الاحتياجات الأساسية من محروقات (مازوت وغاز) وطاقة كهربائية وغيرها من المطالب العمالية الهامة, كالإسراع في إصدار القانون الأساسي للعاملين في الدولة, وأخرى كمكافحة الفساد وخفض الأسعار وغير ذلك..
أما ردّ الحكومة فكان بأنها تملك الجرأة الكافية وليس لديها أي حرج في تقديم الاعتذار للمواطنين الصبورين, وأنها تعمل من قلبها على زيادة الرواتب, ولكن زيادة حقيقية وغير مزورة ولاتؤدي إلى تضخم, فعن أي تضخم تتحدثون طالما أن الرواتب ستصرف بعد أيام قليلة من بداية الشهر، والتضخم يحتاج إلى مدة طويلة وفترة أطول من ضخ الأموال في السوق, ثم إن خفض الأسعار يساهم في تحسين المعيشة، والسؤال: هل هناك تخفيض حقيقي في السوق لأية مادة؟ فسعر كيلو البطاطا أو البندورة تجاوز الـ 400 ليرة، وباقة البقدونس المئة ليرة, وقس على ذلك..
فعن أي تحسين في المعيشة تتحدثون ؟!
نصار الجرف