تقنين الكهرباء الجائر رفع أسعار البطاريات ومتمماتها 100% الزيادة بأسعار الشواحن والليدات أنواع رديئة بالأسواق والرقابة نائمة !

مع ازدياد ساعات التقنين ، برزت ومنذ سنوات الحاجة لكهرباء بديلة تضيء عتمة السوريين وتؤمن لهم ضوءاً ينير دجى ليلهم، وبالأخص في فصل الشتاء حيث لاغنى عن الكهرباء لطلاب المدارس والجامعات وحتى لربات المنازل ورجالها، فلا ضوء للقمر يحيي السهرات ولا جمال الليل بنجومه يحلّيها.
من هنا كان للبطاريات وليداتها ومتمماتها الأخرى مفعول السحر في قلب العتمة إلى ضوء، لتنتعش أسواقها ويزداد الطلب عليها كلما زادت ساعات التقنين.

ارتفاع الأسعار
وكما هو الحال في كل سلعة يخضع سوق البطاريات للعرض والطلب فترتفع كلما زاد الطلب عليها لكنها لا تنخفض بانخفاضه.
وفوضى السوق هي مايحكم سعرها ،وارتفاع الأسعار المتكرر فتح أمام التجار باباً عريضاً للرزق من دون حسيب أو رقيب، فمن بإمكانه اليوم أن يخلو منزله من إحدى هذه البطاريات صغيرة منها أو كبيرة سائلة كانت أم جافة، أما«الليدات» فهي أساسية كاللمبة وسيلة في الاعتماد على الإضاءة.
ارتفاعات
أسعار البطاريات والليدات شهدت تقلبات سعرية كبيرة، حتى باتت صعبة المنال بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة وأن بعض تلك البطاريات عمرها قصير زمنياً، نظراً للاستخدام الطويل يومياً ولعدم وجود نوعيات أصلية ومعظم المستخدم في الأسواق حالياً من النوع الذي أعيد تدويره ، ومع الساعات الطويلة في التشغيل الذي قد يصل إلى 16 ساعة يبدأ التعب والإجهاد في إنهاك البطارية وتقليص عمرها ، بينما يكون عمر «الليدات» أطول نسبياً، وقد يصل لثلاث سنوات.
سوق مفتوحة
لاتخضع سوق تلك الأدوات لأي رقابة، فجولة واحدة في سوق الكهرباء تبيّن وجود فروقات في الأسعار تصل لأكثر من 2000 ليرة سورية بين محل وآخر.
يقول أحد الباعة العاملين في هذا المجال : لوحظ وجود ارتفاع في الأسعار بنسبة 100% وخاصة للبطاريات، عند مقارنة الأسعار في السنوات السابقة ، بينما كانت البطارية ١٢ فولت نوع long لايتعدى سعرها ٥٠٠ ل.س قبل ٦ سنوات باتت اليوم بسعر ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ ل.س وفقدت هذه النوعية لتظهر ماركات جديدة ، وقد كان سعرها في العام الماضي بين 2500 و3500 ليرة سورية، أي أنها ارتفعت بنسبة 100% عن العام الماضي. أما سعر الشاحن 3 أمبير، للبطاريات 7.5 أمبير فوصل إلى حوالى 2500 و3000 ليرة سورية حسب النوعية.
طبعاً هذه البطاريات مخصصة لتشغيل «مساطر الليدات» وأجهزة «الراوتر» لساعات محددة من النهار، وكلما زادت استطاعة تلك البطاريات والشواحن يزداد سعرها، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار منشأ الصنع والنوع.
لا قدرة عليها
عائلات أخرى اتجهت إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير، نظراً لقدرتها على تشغيل التلفاز والليلدات وأجهزة الراوتر، إضافة إلى استخدامها في شحن الهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب في آن واحد ولساعات طويلة تمتد من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.
وتحتاج هذه العملية لشراء جهاز «انفيرتر» يحوّل كهرباء البطارية إلى 220 فولت، أي كالتيار الكهربائي المنزلي، إضافة إلى شاحن يتناسب وقوة البطارية، وشهدت هذه البطاريات والشواحن ارتفاعاً في الأسعار بلغ أيضاً نحو 100% عن العام الماضي، فقد تراوح سعر البطارية الجافة 100 أمبير، ذات المنشأ الفيتنامي 55 ألف ليرة سورية، ما يعدّ سعراً مرتفعاً جداً مقارنة بالعام الماضي.
وتراوح سعر البطارية السائلة الكورية ما بين 27 و30 ألف ليرة سورية بينما كان العام الماضي ما بين 14 ألفاً و15 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر البطارية الكورية السائلة (150 أمبير)، إلى 47 ألف ليرة سورية، بزيادة نحو 100% عن بداية العام الماضي، حيث كان سعرها يتراوح ما بين 22 و24 ألف.
وقد سجلت البطاريات العُمانية 150 أمبير سعراً قريباً من سعر الكورية، وتراوحت ما بين 43 ألف و45 ألف ليرة سورية، بينما كانت في العام الماضي نحو 20 ألف ليرة سورية.
45 ألف!
وارتفعت أسعار البطاريات الوطنية محلية الصنع 100% أيضاً، ليصل سعر البطارية السائلة 150 أمبير إلى 27 ألف ليرة سورية، وتحتاج عملية الحصول عليها، إلى طلب مسبق والانتظار مدة يوم أو يومين، بحسب أحد محال البيع في سوق الكهرباء.
وشهدت أسعار أجهزة «الانفيرتر» ارتفاعاً نحو 75% عن بداية العام الماضي، فقد بلغ سعر انفيرتر 1000 واط 6000 ليرة بعدما كان العام الماضي 4000 ليرة، وانفيرتر 1500 واط 7500 بعدما كان 5500 ليرة.
أما «مساطر الليدات»، فقد شهدت ارتفاعاً وقدره 30% عن بداية العام الماضي، فقد تراوحت أسعارها ما بين 450 و700 ليرة سورية للمتر الواحد، بينما كانت بداية العام الماضي ما بين 300 و500 ليرة سورية.
وعلى هذا تبلغ تكلفة مترين من الليدات، مع بطارية 100 أمبير، وشاحن وانفيرتر، ما بين 40 و45 ألف ليرة سورية، بينما كانت ما بين 20 و25 ألف في بداية العام الماضي.
احتار المواطن
المواطن يقع في حيرة كبيرة اليوم، فكيف بإمكانه تدبير وضعه المتأزم والأعباء المادية باتت أكبر من طاقته.
وإن استمرار سوء وضع الكهرباء، وازدياد ساعات التقنين، أدى إلى ازدهار هذه التجارة، واستغلال حاجة المواطن لأبعد الحدود، من قبل مستوردي هذه التجهيزات، كما من قبل تجارها الكبار والصغار، بعيداً عن أعين الرقابة، وعلى حساب جيب المواطن.
ازدهار صقور